سحر نصر تُوقِّع اتفاقات مع ألمانيا لتعزيز جهود التنمية في مصر

أبرمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، اتفاقات مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر، بقيمة 203.5 مليون يورو، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والري. وأوضحت نصر، أن الاتفاقات هي "اتفاق التعاون الاقتصادي والتنموي" بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة - محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع "دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم، و"منحة لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، ومشروع "المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، واتفاق المشاريع الأربعة ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذي يتضمن كلاً من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، ومشروع "تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري ب33.5 مليون يورو، ومشروع "البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بـ25 مليون يورو.

وأفادت نصر بأن ألمانيا الاتحادية تتصدر الدول الأوروبية المانحة من جهة حجم التمويلات والمنح السنوية، مشيرة إلى أن استراتيجية التعاون الألماني المصري تركز على 4 محاور وهي "التنمية الاقتصادية المستدامة"، و"الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، و"الموارد المائية والري" و"الصرف الصحي والمخلفات الصلبة". وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، ما يساهم في زيادة ترتيب ألمانيا في الدول المستثمرة في مصر، لتكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة العشرين التي تحتلها حالياً، مشيرة إلى أن مصر مشاركة في "صندوق تمكين المرأة اقتصادياً" بالتعاون مع "البنك الدولي" و"مبادرة الشراكة في أفريقيا" والتي تتبناها ألمانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين. ويهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، ومنحها مزيداً من الفرص في سوق العمل، وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.

والتقت نصر رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنس" الألمانية جو كيزر، وتم تأكيد أهمية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمانيا، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية - الألمانية من تطور مستمر في مختلف المجالات. وأكد كيزر حرص الشركة على توسيع نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشاد بالتعاون القائم بين مصر و"سيمنس"، خصوصاً في مشاريع الطاقة، وناقش الجانبان مشروع إنشاء مركز تدريب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير النقل بخاصة السكك الحديد والنقل البحري.

وأشارت نصر إلى سعي الحكومة للاستفادة من الخبرات الفنية الألمانية والاهتمام بالتدريب، معربة عن تقديرها لحرص الشركات الألمانية على العمل والاستثمار في مصر، مشيرة إلى الميزات التي تتمتع بها مصر كإحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار، فضلاً عن مشروع محور تنمية قناة السويس وما سيتيحه من فرص استثمارية كبيرة. وأعرب كيزر، عن استعداد شركته للدخول في مشاريع جديدة في مصر وزيادة برامج التدريب، بما يتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وناقش السيسي مع رؤساء وممثلي شركات "ديا" و"مرسيدس" و"كناوف" الألمانية، زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
تستضيف في أيلول مؤتمر "يورومني"

وتستضيف القاهرة في 18 و19 أيلول/سبتمبر المقبل، مؤتمر "يورومني" بعنوان "الاستقرار والتكامل والفرص في مصر" بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة المستقبل الاقتصادي والاستثماري لمصر في مختلف القطاعات، كما يلقي المؤتمر الضوء على الحراك السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده مصر خلال المرحلة الحالية. وأعلن وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل عن المؤتمر خلال لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤتمر "اليورومني" فيكتوريا بيهن، وتناول الجانبان أهميته في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، واستعراض كل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حالياً، وسبل تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقال قابيل إن "المؤتمر يناقش هذا العام عدداً من المواضيع المحورية والملفات والقضايا المهمة المتعلقة بحاضر الاقتصاد المصري ومستقبله"، مشيراً إلى أن "تسهيل الصادرات وتنميتها وتعزيز السياسات التصديرية والتنمية الصناعية وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتحديات التجارة العالمية تأتي على رأس جدول أعمال المنتدى هذه السنة". وأكدت مديرة إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في المؤتمر فيكتوريا بيهن، أن "المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الرؤى العالمية والإقليمية في شأن الاقتصاد المصري وانعكاساتها على وجهات النظر المصرية". وأضافت أن "المؤتمر فرصة لمجتمع الأعمال العالمي لمتابعة حال الاستقرار التي يشهدها مناخ الاستثمار الحالي في مصر بفضل القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية أخيراً، والتي ساهمت في عودة السوق المصرية من جديد إلى مقدم اهتمام منظومة الاستثمار العالمي".