المصرف المركزي المصري يؤكد أن معدلات التضخم الحالية "مؤقتة"

كشف المصرف المركزي المصري عن أسباب الإبقاء على اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات المالية الليلة الماضية، حيث أشار إلى أن معظم التطورات الشهرية ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، وعلى الأخص الكهرباء، في إطار إجراءات إصلاح المالية العامة بدءًا من العام المالي 2014-2015 إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الموسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل تأثير التغير في سعر الصرف على التضخم محدودًا.

وحقق معدل نمو الناتج المحلي ارتفاعًا قدره 4.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016 مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى نمو الطلب المحلي، في حين ساهم الطلب الخارجي بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات، وتعتبر مساهمة قطاع الخدمات هي الأعلى رغم التراجع فيي قطاع السياحة، وكانت مساهمة قطاع الخدمات والتجارة الداخلية والزراعة بنسبة موجبة في الناتج المحلي مما حد من الانكماش السلبي لمساهمة قطاع الصناعة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي المصري، أنه بناء على المؤشرات الاقتصادية الراهنة فإن المعدلات الحالية لأسعار الفائدة تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر على التضخم، حيث إن التضخم الحالي يرجع إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض، وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب، لا تشكل في الوقت الحالي ضغوطًا تضخمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد مساء الليلة الماضية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، دون تغيير عند مستوى 11.75%، 12.75% وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للمصرف المركزي عند مستوى 12.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.25%.