"مصر اليوم" تتوقع خفض الفائدة في "المركزي المصري" خلال اجتماعه الخميس

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري، الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة، ويتوقع خبراء المال والأقتصاد انخفض معدل الفائدة بسبب انخفاض مستوى التضخم بشكل طفيف، مؤكدين أن "المتوقع خفض الفائدة وإنما لا نستبعد أن يقرر البنك المركزي المصري في الاجتماع المحافظة على ثبات أسعار الفائدة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم إلى المعدل المستهدف، وقد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأقوى عبر نطاق 100 نقطة أساس»

ويقول الدكتور خالد عادل، الخبير المالي والمصرفي، لـ"مصر اليوم"، إن معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر ديسمبر تراجع إلى 19.86% مقابل 25.54% في نوفمبر بعد ما وصل التضخم 33% قبل ذلك. ما أدى إلى قيام معظم البنوك بتخفيض الفائدة على كافة الودائع والشهادات والسندات لأن تراجع العائد على أذون الخزانة إلى مستويات ما قبل التعويم، مؤشر أخر دفع البنك المركزي لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل لملاحقة السوق".

وأكد عادل، أن الفائدة على الشهادات مرتفعة منذ أن تم طرحها عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 كما هي عند 16 و20%، والاحتياطي الإلزامي هي نسبة من الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي كإجراء احترازي لاستخدامها، في حال واجهت البنوك سحبًا مفاجئًا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس، ويستخدم البنك المركزي أيضًا نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.

وأضاف الخبير المالي، أن نسبة تخفيض البنك المركزي الفائدة على الإقراض ونسبة الاحتياط الإلزامي، يفترض أن يشجع البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات والقروض بتكاليف أقل، وهذا نظريًا وعمليًا يساهم في تشجيع الطلب المحلي، ويقدم عوامل إضافية في تحسين الدورة المالية والاقتصادية، موضحًا أن الدور الأساسي يقع على عاتق البنوك المصرية في هذه الأشهر بحيث تتناغم مع قرارات"المركزي" في تخفيض تكاليف الأموال على المستثمر والمستهلك، ونأمل أن لا تماطل بعض البنوك في تخفيض الفوائد بحجة إعادة تسعير الودائع التي تستغرق أشهر.

 ومن جانبه، كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري، الخميس، تخفيف القيود المالية عبر تخفيض سعر فائدة الودائع لليلة واحدة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 18.25 % و19.25%  على التوالي، إضافة إلى تغيير في سياساته النقدية وذلك بسبب الانخفاض الحاد في معدل التضخم، الذي بلغ 17.1٪ على أساس سنوي خلال يناير الماضي، وانخفاض معدل التضخم يفسح المجال أمام المركزي لتخفيف قيوده المالية مع المحافظة على معدل إيجابي لأسعار الفائدة الحقيقية».

وأوضح الشهابي، أن الأسواق تتوقع بالفعل أن يكون التخفيض بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا لما ذكره البنك المركزي عن اعتزامه بالبدء بتخفيف قيوده المالية قريبًا، مضيفًا "مع ذلك لا أستبعد أن يقرر البنك في اجتماعه المحافظة على ثبات أسعار الفائدة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم إلى المعدل المستهدف، وقد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأقوى عبر نطاق 100 نقطة أساس».
 
وأبرز الشهابي، أن تخفيض أسعار الفائدة  تساعد في تسريع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم وبدء إنتاج الغاز من الحقول الجديدة وانتعاش قطاع السياحة، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7٪.

وعلى سياق متصل، أشار مصدر مسؤول في البنك المركزي، إلى "أنه من المتوقع ثبات السعر الحالي لحين خفض التضخم بنسبة أعلى من ما هو عليه الآن"، ويذكر أن محللون في بنوك استثمار، توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.25 و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وقالوا إن تراجع التضخم في شهر يناير الماضي، يدعم تحول المركزي من سياسته المتشددة، والبدء في خفض أسعار الفائدة المرتفعة، لكن بعضهم أكد أن احتمال تثبيت الفائدة الخميس.

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلًا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر، وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير من 21.9% في ديسمبر، كما أن معدل التضخم الشهري سجل معدلًا سالبًا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضروات.
 
وأعلن البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع خلال شهر يناير إلى 14.35% مقابل 19.86% في ديسمبر، ويأتي هذا التراجع في معدلات التضخم، بعد ما عانى المصريون من موجة غلاء عنيفة خلال العام الماضي، وتجاوز التضخم السنوي 30% في يوليو 2017، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر الماضي، بسبب فترة الأساس وتشديد السياسة النقدية.

وقال سيف فرج، إن متوسط سعر الفائدة في البنك المركزي أعلى من معدل التضخم، وهو ما قد يدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا في البنك المركزي 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وتزيد معدلات الفائدة على القروض في البنوك عن 20%،  متابعًا "يمثل خفض أسعار الفائدة عاملًا إيجابيًا لتحفيز الشركات على الاقتراض مما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج المحلي"، وهو ما اتفق معه الخولي والذي أشار إلى أن الخفض يعطي إشارة إلى أن الفائدة بدأت تغير اتجاهها نحو الهبوط.

وألمح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الثلاثاء، في تصريحات صحافية، إلى أن المركزي ربما يبدأ في خفض الفائدة قريبًا، وقال على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا، "سنقوم باتباع سياسة نقدية توسعية فى الفترة القريبة، لكن يجب التأكد أولًا من السيطرة على التضخم حتى لا نضطر للعودة مرة أخرى إلى الوراء".

وما قد يدفع البنك المركزي لخفض الفائدة، في نظر أحمد الخولي، عدم وجود توقعات بحدوث موجة تضخمية جديدة خلال الفترة المقبلة مع الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف التقلبات الحادة في سعر العملة التي أعقبت تحرير سعر الصرف وتسببت في موجة التضخم الأولى، ولكنه يرى أن البنك المركزي لن يستطيع خفض أسعار الفائدة أكثر من 1% خلال الاجتماع المقبل نظرا لاستمرار تركيزه على مراقبة اتجاه التضخم والسيطرة عليه.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018 على أن يصل به إلى أرقام أحادية في 2019، وتوقع سيف فرج، الخبير المالي والاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيا خلال المرحلة المقبلة للسيطرة على التضخم، لتتراجع خلال عامين بنفس الزيادة التي شهدتها منذ تعويم الجنيه.
 
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة، لكن هذه الفائدة المرتفعة لا تشجع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الذي تحتاجه البلاد حاليًا، واتفق المصرفيون على أن البنك المركزي سيحافظ على استمرار شهادة الادخار ذات العائد 20% لمواجهة التضخم وتحفيز القطاع العائلي على الادخار بالبنوك، عبر الاستثمار في هذه الشهادات.

ولفت أحمد الخولي إلى أن الشهادة ذات العائد 20% مرتبطة بالعملاء من الأفراد الذين يمثلون السبب الرئيسي في تحديد معدلات التضخم، حيث يؤدي أي خفض في عائد الشهادة إلى تراجع الادخار مقابل زيادة الاستهلاك وهو ما ينعكس في شكل ضغوط تضخمية على الأسعار.

 وطرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادات ادخار بعوائد مرتفعة بنسبة 20% سنويًا مدتها عام ونصف، وبنسبة 16% مدتها 3 أعوام، وذلك تزامنًا مع قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم الذي كان متوقعًا أن ينجم عن التعويم.