هشام نزيه يؤكّد توفير 700 فرصة عمل جديدة

 تعكف شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية على استكمال خطوات إنشاء اول مدينة متخصّصة في تصنيع الأدوات المنزلية في مصر وذلك في إطار إيمانها بأهمية توفير بدائل للتجار والمستوردين وبالتالي للمستهلكين بدلا من الاستيراد.

 وأوضح عضو الشعبة عبد الناصر الباز، أنه يتم التنسيق بين المستثمرين من خلال الاجتماعات الدورية لإشهار الشركات والمساهمة التي سوف تبدأ المشروع، لافتًا إلى انه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة المقبل في القاهرة، وخصّصت هيئة التنمية الصناعية نحو 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية، بعد اجتماع مستثمري الشعبة برئيس هيئة التنمية الصناعية قبل أسبوعين.

 وأشار الباز، إلى أن مشروع  مدينة الأدوات المنزلية في محافظة المنيا سيبدأ بعدد 7 مصانع هي مصنع بورسلان منزلي وفندقي، ومصنعين ألومنيوم مطلي سيراميك وجرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع استانلس ستيل منزلي، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات في أولى مراحلها 230 إلى 250 مليون، وتصل إلى ما يقرب من 350 إلى 400 مليون خلال 5 سنوات، وتغطي المدينة الصناعية في الصعيد للأدوات المنزلية ما يقرب من 25-30% من حجم الطلب داخل السوق المصري وتستهدف أن يصل تغطيتها لاحتياجات السوق في خلال 6 -7 سنوات إلى 40-50%من احتياجات السوق المصري.
 وأضاف الباز أن مصر تستورد 80% من حجم استهلاك الأجهزة المنزلية وخلال أول عام تستطيع المدينة الجديدة تغطية نحو 25% من حجم استهلاك مصر، ومن المتوقع خلال سبعة أعوام تغطية 63% من احتياجات مصر، وتستطيع مصر أن تكتفي ذاتيًا من الأجهزة المنزلية خلال 10 أعوام، مشيرًا إلى أن الدولة إذا ما اهتمت بفكرة المدينة وسهّلت الإجراءات الخاصة بالتمويل من خلال البنوك، وإزالة كافة المعوقات من قبل هيئة التنمية الصناعية وعلي رأسها المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة.

 وبيّن عضو الشعبة وأحد المستثمرين في المدينة المزمع انشاؤها، هشام نزيه أن المصانع الجديدة توفّر نحو 700 فرصة عمل، ومن المنتظر أن تغطى 25% من احتياجات السوق المحلي من الأدوات المنزلية فور تشغيلها، تصل إلى 60% خلال  5 إلى 6 سنوات، وأن إجمالي المستثمرين حتى الآن بلغ 24 مساهمًا لإنشاء 7 مصانع أدوات منزلية، حيث سيتم إنشاء شركة مساهمة لكل مصنع.

 وأشار نزيه إلى أنه سيتم تقديم باقي دراسات الجدوى لبعض المصانع خلال الأسبوع المقبل، حيث تم تقديم 3 دراسات جدوى من إجمالي 7 مصانع في وقت سابق، لافتًا إلى أهمية استقرار سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة لخفض تكلفة إنشاء المصانع وشراء الآلات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى احتساب الدولار في دراسات الجدوى عند 20 جنيها كحد أقصى يمكن أن يصل إليه سعر الدولار.