سحر نصر تؤكد حرص الحكومة المصرية على متوسطي ومحدودي الدخل

التقت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر على هامش ترأُسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، مع المديرين التنفيذين للبنك. وأشارت نصر إلى أن الحكومة المصرية تتبنى برنامج اصلاح اقتصادي شامل، ولديها التزام قوي بمراعاة الجوانب الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد وشمال سيناء.

وشدّدت الدكتورة الوزيرة، على ضرورة أن تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي على عدد من برامج التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ودعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مزيد من فرص العمل خصوصا للشباب، والذي سبق أن وفر له البنك 400 مليون دولار، ضمن مشروع تكافل وكرامة، من أجل التخفيف على الأسر الأكثر احتياجا، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الذي سبق أن دعّمه البنك بقيمة 500 مليون دولار.

وناقشت نصر مع المديرين التنفيذين للبنك، الطلب المقدم من مصر للبنك، لتمويل مشروع لدعم العمالة الكثيفة بمبلغ 200 مليون دولار، ومشروع لدعم  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 200 مليون دولار. وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، هارتفيغ شافر، نائب رئيس البنك الدولي للسياسات العامة، والخدمات القطرية.

 وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج اقتصادي تنموي خلال الفترة من (2014-2018) وهو برنامج شامل يعمل على استقرار الاقتصاد الكلي و مراعاة الجوانب الاجتماعية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أهمية التركيز علي برامج مشتركة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، مؤكدا دعم البنك الكامل لنجاح البرنامج، والذي يعد من أقوى البرامج فى منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم في الارتفاع بمعدل النمو في مصر.