انعقاد اجتماع الدورة الثامنة لمجلس وزراء المال في الرباط

أعلن صندوق النقد العربي أن اجتماع الدورة الثامنة لمجلس وزراء المال العرب ، الذي سيعقد في 18 أبريل/نيسان الجاري في الرباط ، سيناقش التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية ، برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان درويش إسماعيل البلوشي، ووزراء المال العرب، وحضور كلًا من جامعة الدول العربية ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والمديرين التنفيذيين العرب في كلًا من صندوق النقد والبنك الدولي ، بصفة مراقب.

وأكد صندوق النقد العربي الذي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه ، أن الاجتماع سيناقش ورقة عمل حول إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية، مقدمة من صندوق النقد الدولي ، وورقة عمل حول كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية ، والتحديات والفرص، المقدمة من مجموعة البنك الدولي، وورقة عمل حول النظم الضريبية وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية، المقدمة من صندوق النقد العربي.

وسيقدم وزير المال السعودي ، محمد بن عبدالله الجدعان ،عرضًا موجزًا حول المستجدات في أولويات وأنشطة مجموعة العشرين وتأثيرها في القضايا والأوضاع الاقتصادية للدول العربية، كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن رسالة المجلس السنوية لرئيس مجموعة البنك الدولي ومديرها العام.

ويستعرض المجلس تقريرين، الأول حول التقدم في مشروع تصميم النظام الإقليمي لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها، والثاني للهيئات المالية العربية المشتركة حول مبادرة الإمارات لوضع برامج مبتكرة لدعم الدول العربية.

وتشمل وثائق الاجتماع، تقريرًا مشتركًا أعده صندوق النقد العربي ، بالتعاون مع البنك الدولي، حول تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، في ضوء توصيات ورشة العمل العالية المستوى حول الموضوع ، التي نظمها صندوق النقد العربي ، والبنك الدولي في 25 و26 يناير/كانون الثاني في أبو ظبي ، وتشمل الوثائق أيضًا تقريرًا موجزًا عن نتائج أعمال "المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية" الذي عقد في 12 فبراير/شباط الماضي في دبي.

وأشار عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، المدير العام لـ"صندوق النقد العربي" ، إلى أن اجتماع المجلس فرصة مهمة ، لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية ، في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.