وزير المالية المصري عمرو الجارحي يؤكّد أنّ هذه البيانات إيجابية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم أمس الاثنين، أنّ معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في شهر حزيرانيونيو لكن بوتيرة أبطأ، وارتفع إلى 29.8 في المائة بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في أيارمايو إلى 29.7 في المائة، لكن وتيرة تضخّم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8 في المائة في حزيرانيونيو من 1.7 في المائة في أيارمايو، وهو مستوى شهر نيسانأبريل نفسه الذي شهد تراجعًا من 2% في شهر آذارمارس، حيث وصف وزير المال المصري عمرو الجارحي في تصريحات إلى وكالة رويترز، يوم أمس، هذه البيانات بأنها "إيجابية جدًا، وتُنبئ باستقرار التضخّم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة، مشيرًا بقوله إلى أنّ "استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة"، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام، وعزا المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13 في المائة في الربع الأخير من 2018.

وصرّحت كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن بأنّ "مع بدء تلاشي تأثير هبوط الجنيه في العام الماضي يبدو أن التضخم يتجه إلى هبوط حاد في نهاية 2017، هذا ومن المرجح أن يجعل خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال، ونتوقع خفض أسعار الفائدة على ودائع ليلة إلى 12.75 بحلول نهاية 2018"، مضيفةً أنّ "الخفض الأخير للدعم يعني أنّ التضخم سيرتفع قليلًا في الأشهر المقبلة"، وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي، ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات تموزيوليو، التي سيعلن عنها في شهر آبأغسطس، وهو ما يترقبه المحلّلون، كما أنّ الجارحي قد توقّع أن «يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25 في المائة"، وكان التضخم قد بدأ موجة صعود حادة عندما تخلّت مصر في الثالث من شهر تشرين الثانينوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات، وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 في المائة في نيسانإبريل مقارنة مع نحو 19.4 في المائة في تشرين الثانينوفمبر، و13.6 في المائة في تشرين أولأكتوبر، وأعلن البنك المركزي المصري يوم أمس الإثنين، بأنّ معدل التضخّم السنوي الأساسي ارتفع إلى 31.95 في المائة في حزيرانيونيو من 30.57 في المائة في أيارمايو، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا مثل الفاكهة والخضار بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وذكرت ريهام الدسوقي من "أرقام كابيتال" إلى وكالة رويترز أنّ "الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة، وأتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35 في المائة خلال ثلاثة أشهر"، واستقرت أسعار معظم الخضار والفاكهة في عدد من محافظات مصر على الرغم من رفع أسعار الوقود نهاية شهر حزيرانيونيو، علّقتسامية جابر، وهي ربة منزل من مدينة الإسكندرية، قائلةً "زمان كنا بنشتري أربعة كيلوغرامات من الخضار، دلوقتي مش بنقدر نشتري كيلو واحد بس، وساعات نصف كيلو علشان المصروف اليومي يكفي إننا نشتري لحمة أو فرخة جنب الخضار"، كما صرّح نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، إلى وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر بأنّ "معدل التضخم على أساس سنوي سيزيد بين 3 و4.5 في المائة وفقا لتقديرات ودراسة أعدّها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد رفع أسعار الوقود"، وعلّقت هيام ممدوح، وهي ربة منزل من محافظة كفر الشيخ، الواقعة شمال غربي القاهرة، بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكثير من الخدمات بأنّ "ورقة المائة أصبحت مثل ورقة العشرة جنيهات، كل حاجة زادت ولا توجد رقابة في الأسواق: محتاجين خمسة آلاف جنيه شهريًا لنستطيع العيش مستورين" حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريًا.

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 حتى الآن سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيًا على قانون للإفلاس، بينما يشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر في شهر حزيرانيونيو الماضي وأسعار الدواء للمرة الثانية في أيارمايو، وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في آذارمارس، وقد شكا محمد نعمان، وهو موظف متقاعد، من أن مجمل دخله بعد معاش التقاعد الذي يبلغ 1600 جنيه: "هذا المعاش لا يكفي لشراء الدواء ولا الأكل ولا طلبات الأولاد، أبحث عن عمل جديد لتلبية طلبات الأولاد".