مجلس التعاون الخليجي يعلن استثناء النفط من "القيمة المضافة"

كشفت مصادر صحافية أن دول مجلس التعاون الخليجي أعفت النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وأنها تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها خمسة في المائة فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي، ووفق لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلًا من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقًا لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. 

وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة، وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. 

وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقًا لما تحدده كل دولة، وارتفعت أسعار النفط الجمعة، لكنها بقيت متجهة إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر، وسط شكوك في أن تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها " أوبك"  إلى إعادة التوازن للسوق التي تعاني من تخمة في المعروض، وزاد خام القياس العالمي مزيج " برنت" في العقود الآجلة ثمانية سنتات إلى 53.07 دولار للبرميل، لكنه ظل متجهًا إلى تكبد خسارة أسبوعية نسبتها خمسة في المائة هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 10 آذار/مارس، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50.82 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتًا عن الإغلاق السابق، واتجه إلى تسجيل هبوط أسبوعي نسبته 4.5 في المائة هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 10 آذار أيضًا. 

ونزل الخامان أكثر من 3.5 في المائة  لكل منهما في وقت سابق هذا الأسبوع، بعدما تنامت الشكوك في تأثير الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام الحالي. وقفز الإنتاج الأميركي نحو 10 في المائة  منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.25 مليون برميل يوميًا، مقتربًا من مستوى كل من السعودية وروسيا وهما أكبر منتجين للنفط في العالم. 

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن قرارًا بخصوص تمديد الاتفاق العالمي على خفض انتاج النفط إلى النصف الثاني من العام لم يُتخَذ بعد، لكن الأمر سيناقش مع " أوبك"  في 24 أيار /مايو، وأضاف خلال زيارة إلى طوكيو أن تخفيضات انتاج النفط الروسي بلغت 250 ألف برميل يوميًا وستصل إلى المستوى المستهدف البالغ 300 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية نيسان /أبريل، وأشار إلى أن سوق النفط تتحسن في ظل تخفيضات إنتاج " أوبك"  وبعض الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن بينها روسيا، ما يقلص فائض المعروض الذي ضغط على الأسعار لسنوات. 

 وأعطت السعودية والكويت وهما من كبار منتجي النفط الخليجيين تلميحًا واضحًا أول من أمس إلى أن " أوبك"  تفكر جديًا في تمديد تخفيضات الإنتاج، وقال مصدر متابع لجدول تحميل ناقلات النفط في إيران إن من المتوقع أن تبلغ صادرات البلاد من النفط الخام أدنى مستوى لها في 14 عامًا في أيار، ما يشير إلى أن طهران تجد صعوبة في زيادة صادراتها بعد تصريف المخزونات الموضوعة في ناقلات، وقد يعزى الانخفاض لأسباب من بينها هبوط الطلب، إذ من المتوقع أن تنخفض الشحنات المتجهة إلى الهند إلى أدنى مستوى في سنة بعد خلاف في شأن ترسية عقد حقل غاز وهبوط طلبات اليابان بأكثر من النصف مقارنة بمستواها في نيسان، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي صادرات إيران من النفط الخام نحو 1.7 مليون برميل يوميًا في أيار، مع تخزين نحو 100 ألف برميل يوميًا على ناقلات وفق المصدر.