ارتفاع الإيرادات الضريبية في مصر خلال العام المالي الماضي إلى 268.6 مليار جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الإيرادات الضريبية عام 2015/2016  إلى 268.6 مليار جنيه بعدما كانت 260.9 مليار جنيه فى عام 2014 /2015، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 94.8 مليار جنيه بعدما كانت 111 مليار جنيه. وأضاف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الإيرادات الضريبية على الممتلكات ارتفعت إلى 24.9 مليار جنيه بعدما كانت 19.4  مليار جنيه، فى حين بلغ حجم الضريبة على السلع والخدمات 123.2 مليار جنيه بعدما كانت 108.4 مليار جنيه، فى حين بلغ قيمة الضريبة على التجارة الدولية 19.4 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الضرائب الأخرى 6.3 مليار جنيه بعدما كانت 2.7 مليار جنيه.

وكانت وزارة المال المصرية قد قدرت إجمالي الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة للعام المالى 2016 / 2017 بنحو 433.3 مليار جنيه، مقابل 362.511 مليار جنيه خلال العام المالى 2015 / 2016. وذكرت الوزارة  أنه من المقدر أن تبلغ ضرائب المبيعات بالموازنة الجديدة نحو172.345  مليار جنيه بارتفاع 50.154 مليار جنيه بنسبة 41% عن المتوقع العام المالى 2015 / 2016 والبالغ قدرها  122.191مليار جنيه، مشيرا إلى أن تقديرات الموازنة تتضمن الأثر المالى للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، بما يعزز الحصيلة الضريبة بنحو 1.1%من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت الضرائب الجمركية المستهدفة في موازنة 2016 / 2017 نحو 29.548 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 1.433 مليار جنيه بنسبة 5.1% عن العام المالي 2015 / 2016 المقدر بنحو  28.115 مليار جنيه. وأشارت وزارة المال المصرية إلى أنه على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تمثله من مورد حقيقي يسهم فى تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي الذى تضطلع به الدولة فى مختلف المجالات، ما يسهم فى تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، كونها أهم أدوات السياسة المالية، التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار مراعاة البعد الاجتماعي، إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلي تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والمصرف المركزي المصري وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات الحكومية. وتقوم وزارة المال بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.