جمعية "شباب الأعمال" تُطالب البرلمان المصري بسرعة إصدار قانون الغذاء الموحد

كشف رئيس لجنة الصناعات الغذائية في الجمعية المصرية لشباب الأعمال أحمد الفندي عن تعاون الجمعية مع هيئة الرقابة على الصادرات لمكافحة الأسواق غير الرسمية، والمطالبة بسرعة طرح قانون الغذاء الموحد وهيئة سلامة الغذاء ودراسة فرص إصدار قانون لبناء مصانع في الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء لمنع تدخل وسيط بين المزارع والمصنع.

وأكد الفندي، أن اللجنة تتواصل مع غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية لدراسة ما تم إنجازه في قانون الغذاء الموحد وهيئة سلامة الغذاء، متوقعًا أن يتم الانتهاء من القانون الجديد في غضون 60 يومًا، مشيرًا إلى أن القانون يُعد خطوة مهمة للمصنعين وسيحافظ على صورة الصناعة المحلية من الأخطاء الفردية للبعض، وسيساهم في زيادة فرص الطلب على المنتج المحلي.

وأوضح رئيس اللجنة، إلى بدء تعافي الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى السوق العربية، بعد التراجع الذي شهدته جراء الأحداث السياسية الأخيرة، ومنها السوق الليبية، وطالب بضرورة الاهتمام في التصدير الفترة المقبلة لإيجاد حلول لأزمة الدولار، موضحًا أن الشركات المصدرة تستطيع تدبير 10% من احتياجاتها الدولارية، مع وضع حوافز جديدة لدعم الصادرات خاصة التي يتم إنتاجها وفق خامات محلية لعبور نقص العملة الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على تحفيز المطور الصناعي، وإنشاء منطقة صناعية للمنتجات الغذائية تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة.