إعلان بنك الشعب الصيني عن زيادة غير متوقعة في احتياطي النقد الأجنبي

أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع في يونيو /حزيران على غير المتوقع بنحو 20 مليار دولار ليصل إلى 3.21 تريليون دولار بعدما سجل أقل مستوى له في خمس سنوات في مايو /أيار. وقال بنك الشعب الصيني، أمس الخميس، على موقعه على الإنترنت، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 3.21 تريليون دولار بنهاية حزيران.
 
وكان اقتصاديون استُطلعت آرائهم توقعوا انخفاض الاحتياطيات بنحو 20 مليار دولار إلى 3.17 تريليون دولار. وانخفض الاحتياطي النقدي الصيني - وهو الأكبر في العالم - بمقدار 27.9 مليار دولار ليصل إلى 3.19 تريليون دولار في أيار وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر /كانون الأول 2011. وانخفضت قيمة اليوان إلى أدنى مستوى لها في خمسة أعوام ونصف العام، مما جدد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد البلاد واحتمالات زيادة خروج رؤوس الأموال. كما قال بنك الشعب الصيني إن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت 58.62 مليون أوقية (أونصة) في نهاية حزيران ارتفاعًا من 58.14 مليون أوقية في نهاية أيار.
 
وبدأت الصين في تحديث بيانات احتياطاتها على أساس شهري في حزيران 2015 ولم تكن البيانات تخضع للتحديث بشكل منتظم قبل ذلك التاريخ. وارتفع الذهب للجلسة السابعة على التوالي، أمس الخميس، بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من عامين في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون يتجهون إلى الأصول الآمنة حتى مع انتعاش أسواق الأسهم في التعاملات الآسيوية.
 
وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية بعد صدور بيانات أميركية إيجابية قلصت المخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتلقت وول ستريت دعمًا من بيانات معهد إدارة التوريدات التي تظهر أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر في حزيران مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدلات التوظيف. وجرى تداول الذهب في السوق الفورية عند 86.1366 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ مارس /آذار  2014 عند 91.1374 دولار للأوقية يوم الأربعاء. وارتفع الذهب في العقود الأميركية 1.0 في المائة إلى 1369 دولارًا للأوقية.
 
على صعيد متصل، قالت وزارة المال اليابانية، أمس الخميس، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 265.1 تريليون دولار في نهاية حزيران من 253.1 تريليون في نهاية مايو. وأضافت الوزارة أن السلطات اليابانية لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي في الفترة من 30 أيار حتى الثامن والعشرين من حزيران.