القاهرة- هناء محمد
كشفت جولة لـ "مصر اليوم" على عدد من السلاسل التجارية والأسواق، عن ارتفاعات جديدة في أغلب السلع، وخاصة الاستراتيجية، التي لا يستغنى عنها المواطن المصري، كـ "الشاي والأرز والزيت والمسلى والدقيق"، بنسب تراوحت بين 5 و20 %.
وارتفع كيلو الأرز من 12.5 إلى 13 جنيهًا، بنسبة زيادة 4 %، كما ارتفع الشاي وزن 250 غرامًا، من 21 إلى 25 جنيهًا بنسبة 19.04 %، وصعدت أسعار الزيت بنسبة 15 % لتتراوح بين 17.75 و25.75 للعبوة سعة 850 ملي حسب الصنف، كما صعد المسلى بنسبة 17 % ليتراوح سعر العبوة زنة 1.5 كغم، بين 37.25 و39.25 جنيه.
وقفزت أسعار السكر بالسلاسل، نظرًا للأزمة التي يشهدها السوق في نقص المنتج، ليقفز من 15 إلى 16.5 جنيه بنسبة 10%، كما ارتفع الدقيق بنحو 3 جنيهات، ليسجل الكيلو 9 جنيهات، بنسبة زيادة 28%. وأرجع تجار محلات البقالة الزيادات المتكررة في السلع الغذائية، إلى استمرار المصانع وشركات التوزيع في رفع أسعار الجملة، وهو ما يجبرهم على تمريرها للمستهلك بالأسعار المرتفعة.
وأكدوا في تصريحات لـ "مصر اليوم"، أن تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى، يأتي نتيجة غياب الرقابة، وقلة عدد مفتشي التموين المسؤولين عن متابعة حالة الأسواق وضبطها وفي هذا الصدد، قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية لـ "مصر اليوم"، إن الأسعار تتغير يوميًا منذ تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى ارتفاع الدولار إلى نحو 19 جنيهًا في البنوك الرسمية، بدلًا من 8.88 قبل القرار، ما رفع التكلفة الإنتاجية للسلع المحلية والمستوردة.
وأضاف أن غالبية الارتفاعات مبررة عند التجار، نتيجة عوامل اقتصادية بحته، وهو ما ظهر أيضا في زيادة أسعار السلع والخدمات التي توفرها الحكومة، مؤكدًا استغلال بعض المتلاعبين لحالة السوق، في ظل الوضع الحالي، وتراجع أداء بعض الأجهزة الرقابية، وخروجهم عن التسعيرة الجبرية. وأشار إلى أن زيادة الأسعار المستمرة لا تصب في صالح التجار، وتؤثر سلبًا عليهم، إذ تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين بشكل كبير منذ عام 2016.


أرسل تعليقك