القاهرة - سهام أحمد
كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الكندية، فايز غالي، أن ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والعمل تحت مظلة الدولة بحاجة إلى حوافز وليس سن قوانين.
وكان وزير الصناعة قد أعلن عن اعتزام وزارته على سن قانون لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن القانون لا يستهدف فرض ضرائب على هذا القطاع ولكن لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتابع غالي أن القانون لن يحل مشكلة القطاع غير الرسمي بل يتسبب في هروب العاملين في القطاع من العمل تحت مظلة الدولة، مشيرًا إلى أن الحوافز من شأنها مساعدة هذا القطاع على تحسين جودة منتجاته وتسويقه.
وأضاف غالي، أن مساعدة ذلك القطاع تتمثل في منح قروض ميسرة لأصحاب هذه المشاريع، توفير المواد الخام الخاص بالمشروع بأسعار مخفضة والإعفاء من الضرائب لمدة معينة والسماح لمنتجات ذلك القطاع بالمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية.
وأشار غالي إلى دور جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم القطاع غير الرسمي وتطويره ودمجه في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال توفير حضانات صغيرة مرخصة يتم تأخيرها لأصحاب تلك المشاريع وذلك للتوسع في نشاطه.
وأكد غالي على عدم وجود إحصائية دقيقة تظهر حجم الاقتصاد غير الرسمي من الاقتصاد الكلي للبلاد، موضحًا أنه بعد انتهاء الدولة من حصر تعداد سكان مصر من الممكن وجود أرقام دقيقة وشبه مؤكدة عن النسبة التي يمثلها الاقتصاد غير الرسمي في الناتج المحلي المالي لمصر.


أرسل تعليقك