سعاد الديب تؤكد أن الحكومة المصرية غير قادرة على ضبط فوضى الأسعار

تلعب العادات والتقاليد دوراً أساساً في رفع الأسعار في الأسواق العربية خلال المناسبات عموماً، وشهر رمضان المبارك في شكل خاص. ولكن بعض الأسواق خصوصاً الخليجية، كانت حريصة على منع هذه الارتفاعات واستغلال المستهلك من خلال حملات تفتيش ومراقبة وتحديد أسعار، في حين اكتوى المستهلك في دول أخرى بأسعار مرتفعة من دون مبررات منطقية.

وتشير رئيسة "الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك" في مصر سعاد الديب، في حديث إلى "الحياة" إلى أن الأسواق المصرية تشهد ارتفاعاً غير طبيعي أو منطقي، إذ وصلت هذه الزيادات في أسعار بعض السلع إلى أكثر من 100 في المئة، في حين وصلت في منتجات أخرى إلى 40 في المئة. وقالت إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من تعويم الجنيه والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إضافة إلى نسب التضخم التي زادت على 33 في المئة، ساهمت في زيادة الأسعار في شكل رئيس قبل دخول شهر رمضان". واعتبرت أن "زيادة الأسعار في السوق غالباً ما تكون مرتبطة بالمناسبات، إذ ترتفع في شكل ملحوظ مع أيّ مناسبة، ولكن في هذه السنة، فإن الأسعار عموماً وأسعار المواد الاستهلاكية خصوصاً زادت في شكل مضاعف".

وأشارت الديب إلى أن المجتمع المصري ونتيجة العادات والتقاليد، يعتمد نمط الاستهلاك الكمي، ما يزيد الكلفة على العائلات، داعية إلى تغيير هذا النمط وترشيد الاستهلاك خصوصاً عند النساء، نظراً إلى أن معظم عمليات الشراء يقع على كاهلهن. ولفتت متهكمة، إلى أن السوق المصرية لا تخضع إلى قوانين العرض والطلب، إذ في ظل الركود الذي يسود الأسواق، يُفترض أن تنخفض الأسعار، في حين أنها ترتفع في شكل دائم من دون أمل أن تنخفض حتى لو انخفض الطلب، على قاعدة السعر الذي يرتفع لا يعود وينخفض أبداً، مشيرة إلى وجود فوضى في الأسعار، إذ من الممكن أن يختلف سعر سلعة في اليوم نفسه بين النهار والليل.

أما في شأن أسباب هذا الارتفاع، فأكدت الديب أن التجار والمنتجين والمستوردين والحلقات الوسيطة هم من يتحكم في الأسعار، لافتة إلى أن "جهاز حماية المستهلك الحكومي" غير قادر على مراقبة الأسعار نظراً إلى "عدم الإعلان عن الأسعار من التجار".

والحالة المصرية ليست منفردة بين دول الجوار، إذ يعاني المستهلك الأردني أيضاً من ارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر الفضيل. وأشار الناطق باسم "جمعية حماية المستهلك الأردنية" سهم العبادي في حديث إلى "الحياة"، إلى أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عوامل مختلفة منها الإنفاق المضاعف الذي تشهده الأسواق في المناسبات ومنها شهر رمضان، إضافة إلى الضرائب التي طاولت معظم المنتجات في الأسواق، ناهيك بضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك الأردني.

ولفت إلى أن الضرائب طاولت غالبية المنتجات، إذ زادت الضريبة على "القطايف"، الحلوى الرمضانية الشهيرة على سبيل المثل لا الحصر، 16 في المئة، في حين أن الضريبة على المشتقات البترولية مثل البنزين وصلت الى 47 في المئة على كلّ 20 ليتراً. وأكد أن أجواء المنطقة العربية المتأزمة ساهمت في زيادة الضغط على الاقتصاد الأردني، إذ أدت الأزمة السورية إلى وقف استيراد الكثير من المنتجات التي يستهلكها المواطن الأردني نظراً إلى رخص ثمنها مقارنة بنظيرتها الأردنية.

وشدد على أن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وزيادة أسعار الإيجارات، أثرت في القدرة الشرائية للموظف الأردني، خصوصاً أن الحد الأدنى للأجور لا يزال 220 ديناراً (310 دولارات) في حين أن الإيجارات ارتفعت لتصل بحدها الأدنى إلى 300 دينار في عمّان. وفي شأن الرقابة، يشير العبادي إلى أن فريق مراقبة الأسعار لا يتجاوز 90 مراقباً موزعين على محافظات الأردن الـ12 وعلى الـ11 مليون شخص بين مواطن ومقيم، في حين أن هذا العدد غير كاف لتغطية شارع واحد في عمان، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تطلب من التجار الإعلان عن الأسعار فقط من دون وضع هامش ربح معين، على رغم وجود سقف سعري للتجار في القوانين النافذة.

في هذا السياق، يشير المحلل الاقتصادي مازن ارشيد، إلى أن الأسعار ترتفع في شهر رمضان نتيجة ارتفاع الطلب على بعض السلع المرتبطة مباشرة بهذا الشهر مثل الخضار والمواد الغذائية والمشروبات وغيرها، مضيفاً أن الكثير من التجار، للأسف، يستغلون تردي الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول العربية وارتفاع نسبة التضخم خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن التضخم في الأردن ارتفع 3.5 في المئة منذ مطلع السنة، وتسجل أسعار الخضار ارتفاعاً بسيطاً خلال هذا الشهر، على رغم تراجعها في الشهور السابقة.

ودعا المستهلكين إلى ضرورة تغيير السلوك الاستهلاكي خلال هذا الشهر لتجنب ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن المراقبة صعبة جداً نظراً إلى النظام الاقتصادي الحر القائم، لافتاً إلى وجود نشرة أسعار إرشادية للمواطنين ولكنها غير ملزمة للتجار.

أما في الأسواق اللبنانية، فإن الحال كانت مختلفة قليلاً. إذ تشير نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" ندى نعمة، إلى أن الأسعار لم تشهد ارتفاعاً يذكر خلال هذا الشهر، ولكن الارتفاع حصل قبل ثلاثة أشهر. ولفتت إلى أن الجمعية ترصد مؤشر الأسعار كل ثلاثة أشهر. وفي الفصل الأول من السنة، ارتفعت الأسعار 3.01 في المئة من دون مبرر. وقالت إن وزير الاقتصاد رائد خوري اجتمع بالفاعليات الاقتصادية قبل بداية شهر رمضان وتمنى عليهم عدم رفع الأسعار، محذراً من أن الوزارة ستقوم بمراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة للردع.

أما خليجياً، فتسعى هذه الدول إلى تشديد الرقابة على الأسواق خلال الشهر الفضيل لمنع الاستغلال ورفع الأسعار من خلال حملات تفتيش مكثفة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنها نفذت ضمن خطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، حملتها الرقابية الثانية على منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، أسفرت نتائجها عن تفتيش 5079 محلاً ومنفذاً للبيع، وحررت خلالها 252 مخالفة. ولا تقتصر الحملات على الأسواق السعودية، إذ تنفذ السلطات الإماراتية حملات تفتيش مستمرة على المنتجات في الأسواق، بهدف ضمان عدم حصول أي عملية غش.