"ستاندرد آند بورز غلوبال" تعلن وجود مخاطر على التصنيف الائتماني لقطر

بسبب ارتفاع الدين الحكومي وتراجع مصادر التمويل "ستاندرد آند بورز غلوبال" تعلن وجود مخاطر على الجدارة الائتمانية لقطر بسبب ارتفاع الدين الحكومي وتراجع مصادر التمويل

"ستاندرد آند بورز غلوبال" تؤكد وجود مخاطر على التصنيف الائتماني لقطر كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن الجدارة الائتمانية لقطر معرَّضة لتصاعد محتمَل في المخاطر السياسية المحلية، ولارتفاع الدين الحكومي، ولارتفاع كبير في الالتزامات الطارئة، ولتراجع مصادر التمويل الخارجية، وذلك في ضوء قطع عدة حكومات عربية بما فيها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وليبيا، واليمن علاقاتها الدبلوماسية، والتجارية، وخطوط المواصلات مع قطر.

وشدد تقرير للوكالة أن "التطورات الأخيرة قد تؤدي خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج قطر، وذلك يتوقف على كيفية تطور الأوضاع"، وقال التقرير: "بلغ إجمالي صافي الدين الخارجي المترتب على البنوك القطرية نحو 50 مليار دولار أميركي بنهاية أبريل "نيسان" 2017، لكن السلطات في قطر تدعم نظامها المصرفي، إلا أن الجودة الائتمانية للبنوك القطرية قد تتعرض للمزيد من الضغوط في حال لم يتم التوصل إلى حل بسرعة نسبية للأزمة".

وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس الأربعاء : "بعد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لقطر، عملت على تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني من A+ إلى A، وبوضع جميع تصنيفاتنا لبنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي تحت المراقبة مع توجه سلبي"، وزادت: "نرى حاليًا أن هناك الكثير من الشكوك تحيط باستجابة قطر للإجراءات التي اتخذتها تلك الحكومات، ومدى تأثيرها، ومدة استمرارها، وفي ظل هذه التطورات، نعتقد أن الأثر المباشر للتطورات الأخيرة على النظام المصرفي القطري من خلال التطورات الأخيرة، التي قد تؤدي إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج قطر خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك يتوقف على كيفية تطور الأوضاع"، وعن اعتماد النظام المصرفي القطري على الدين الخارجي، أشار التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجي على نطاق المنظومة المصرفية القطرية بحدة خلال السنوات القليلة الماضية، ووصل إلى 454.3 مليار ريال قطري "نحو 125 مليار دولار أميركي" في 30 أبريل/نيسان 2017، وقد جاء جزء كبير منها من أوروبا وآسيا، وبالتاريخ ذاته، بلغ صافي مركز الدين الخارجي للبنوك 182 مليار ريال قطري "نحو 50 مليار دولار أميركي"، ممثلًا 23.5 في المائة من القروض المحلية مقارنةً بـ13.2 في المائة بنهاية عام 2015، ومتوسط المدة المتبقية لآجال استحقاق هذه التمويلات قصير نسبيًا "أقل من عام واحد".

وخلال الفترة ذاتها، ارتفع إقراض البنوك للحكومة والكيانات المرتبطة بها بحجم المبلغ ذاته، وتم استخدام تلك الأموال عمومًا لتمويل البرنامج الحالي للبنية التحتية في قطر، ويهيمن على هيكل التمويل الخارجي للبنوك القطرية الالتزامات المصرفية والودائع غير المقيمة التي شكَّلَت 89 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للنظام المصرفي بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2017. ولا يفصح مصرف قطر المركزي عن فترات استحقاق هذه الالتزامات، لكن معظمها قصيرة الأجل نسبيًا، أي أقل من 12 شهرًا.

واطلعت الوكالة على البيانات المالية لأربعة بنوك تصنفها في قطر، التي مثلت مجتمعة نحو 85 في المائة من أصول النظام المصرفي بنهاية عام 2016، ووجدت في التوزيع الجغرافي للالتزامات "المعرفة بالمستحقات للبنوك، وودائع العملاء، وسندات الدين، وقروض أخرى" أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل نحو 8 في المائة "75 مليار ريال قطري أو 20.6 مليار دولار أميركي" من الإجمالي، علمًا أن هذه الأرقام تخفي خلفها اختلافات كبيرة بين البنوك المصنَّفَة، والأكثر عرضة أو انكشافًا هو مصرف قطر الإسلامي، ومن غير الواضح بالنسبة للوكالة بعدُ إلى متى سيستمر الوضع الحالي أو ما إذا كانت دول جديدة ستنضم إلى الدول التي فرضت عقوبات على قطر، ومن غير الواضح برأي الوكالة أيضًا الكيفية التي ستكون عليها ردة فعل المستثمرين والمودعين المحليين من الوافدين، وما إذا كان تدفق الودائع للخارج سيكون أعلى من التوقعات.

وأكدت الوكالة: "قمنا مسبقًا بعكس هذه المخاطر في تخفيضنا للتصنيف الائتماني لبنك قطر الوطني، ووضع تصنيفاتنا الائتمانية لأربعة بنوك قطرية تحت المراقبة مع توجه سلبي، وبصرف النظر عن توقعات الدعم الحكومي، فإن التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك ستتعرض للضغط في حال شهدنا أي تدهور كبير في أوضاع التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية، وستعتبر الوكالة بأن الجدارة الائتمانية للبنوك القطرية قد تراجعت في حال تراجع البيئة التشغيلية، مما سيؤثر على أوضاعها المالية، لا سيما جودة الأصول أو الرسملة".

ونتيجةً لتلك الإجراءات كانت وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" قامت بخفض تصنيفها السيادي طويل الأجل لدولة قطر، ووضعت تصنيفات البلاد تحت المراقبة مع توجه سلبي، وجاء ذلك لأن الوكالة ترى أن الجدارة الائتمانية لدولة قطر معرضة لتصاعد محتمل في المخاطر السياسية المحلية، ولارتفاع الدين الحكومي، ولارتفاع كبير في الالتزامات الطارئة، ولتراجع مصادر التمويل الخارجية، وبعد خفضها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر، خفضت تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، ووضعت هذه المصارف تحت المراقبة مع توجه سلبي.

وترى الوكالة حاليًا أن هناك الكثير من الشكوك التي تحيط باستجابة قطر للإجراءات التي اتخذتها الحكومات المقاطعة، ومدى تأثيرها، ومدة استمرارها.