نصر تكشف عن تعديل قانون يحفّز مشروع "شركة الشخص الواحد"

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الخميس الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على المشروع المقدّم من وزارة الاستثمار لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر عن القانون رقم (159) لسنة 1981، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء سيرفع القانون إلى مجلس الدولة الأسبوع المقبل تمهيدًا إلى إرساله إلى مجلس النواب، علماً بأن هذه التعديلات تعتبر الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981، موضحةً أنّها تأتي بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذّي يصدر عن البنك الدولي، وتطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنّب تعارض المصالح، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذّي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالميًا.

وأوضحت نصر، أنّه قد تمّ تعديل وإضافة 74 مادة من مواد هذا القانون، حيث تمّ تعديل 25 مادة وإضافة 22 مادة، وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، إضافة إلى تعديلات إضافية تتضمّن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة، مشيرةً إلى أنّه تمّ منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وإبطال عقود المعارضة التّي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التّي حققها المستفيدين من إبرام تلك العقود، وإعفاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال، وفقا للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الأقلية في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.

وأشارت نصر إلى أنّ التعديلات تتضمّن الحق في إصدار أسهم ممتازة في أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين، وحقّ بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظّم العلاقة بهم بشرط أن لا يتضّمن هذا الاتفاق، حكمًا يعفي المؤسّسين من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، وتنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار، وتنظيم قواعد وإجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتنظيم إجراءات ولجان التحقّق من قيمة الحصص العينية من هلال مراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مدراء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في حالة تعدّد المدراء، وتيسير إجراءات زيادة رأس المال وتنظيم حق الاعتراض للجهات الإدارية المختصة إذا تمّت الزيادة بطريقة الغش أو الإضرار في حقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، وجواز أن يتضّمن النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلّم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة.

وأعلنت نصر، إلى أنّه قد تمّت إضافة إلى الباب الثاني من قانون الشركات، فصل تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشاريع من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، ما يشجّع المستثمر على استثمار جزء معيّن من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، موضحةً أنّ شركة الشخص الواحد، ستحفّز العديد من المشاريع الفردية الصغيرة، التّي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحوّل إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسؤولية المحدودة التّي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد، كما تمّت مراعاة وضع العديد من الضوابط التّي تمنع إساءة استخدام نظام المسؤولية المحدودة التّي يتمتع بها الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.
 
وأكّدت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي أنّ التعديلات التّي ادخلتها الحكومة على قانون الشركات تهدف إلى التسهيل في الإجراءات بشكل كبير لتشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبيّنةً أنّ هذه التعديلات التّي تسمح للفرد الواحد بتأسيس شركة بمفردة دون الحاجة إلى إدخال شركاء كما كان يحدث فى السابق يعتبر بمثابة تدريب على العمل الاقتصادي للأفراد تمهيدًا لنمو المشاريع وإدخال شركاء في المستقبل، مشيرةً إلى أنّ كل الجهود التّي تبذلها الحكومة في الفترة الأخيرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل المناخ الاستثماريّ.
ورأى عضو لجنة الخطة والموازنة النائب محمد فؤاد أنّ التعديلات التي ألحقتها الحكومة في قانون الشركات المساهمة من أهم التعديلات في الوقت الحالي بشكل عام حيث أنّ القانون يعد من أهم القوانين المكملة للقوانين الاستثمارية التّي تصدرها الدولة لجذب الاستثمار، لافتًا إلى أنّ قانون الشركات الحالي موجود منذ 30 عام، وعليه  فهو لا يتماشى مع الظروف الحالية والوقت الحالي لذلك وجب تعديله، مشيرًا إلى أنّ وقت إصداره في الوقت الحالي مناسب جدًا لاستكمال قانون الاستثمار ممّا يعمل على تشجيع فتح مشاريع جديدة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور صلاح الدين فهمي أنّ التعديلات التّي أدخلتها الحكومة على قانون الشركات كانت مطلبًا من العديد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين المحليين، مضيفًا بأنّ هذه التعديلات التّي تسمح للشخص الواحد بتأسيس شركة بمفرده ستسهم في تشجيع الاستثمار المحليّ وتحقيق الرواج في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنّ هذا يأتي في ظلّ توقّف الاستثمارات المحلّية منذ فترة، مؤكّدَا أنّ ن هذا القانون سيساهم في زيادة عدد الشركات التّي يتم تأسيسها كما سيساهم أيضًا في زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسّطة بما يحقّق الرواج الاقتصاديّ.