وفد من البنك الدولي يزور القاهرة الأحد لبحث الإصلاحات الحكوميَّة الإقتصاديَّة

تزور بعثة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية القاهرة بعد غد الأحد، لمناقشة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حالياً لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر التقت فريق مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي في حضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، ومساعد الوزيرة شهاب مرزبان، للبحث في الإعداد الخاص بتقرير ممارســة نــشاطات الأعمال.

وأكدت نصر أن الوزارة "وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد وتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات". وأشارت إلى أهمية دعم مؤسسات التمويل من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على إنجاز خطوات سريعة وفاعلة.

وأوضحت أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حالياً في البرلمان وتُعدّ لائحته التنفيذية بالتزامن مع مناقشته في المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكا منها المستثمرون الأجانب والمصريون. واعتبرت أن جذب الاستثمارات الأجنبية عنصر رئيس لزيادة قدرة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.
وناقش الاجتماع، جهود وزارة الاستثمار في إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص في المحافظات، كما بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها في مصر ومجيء وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة نشاطات الأعمال الذي يصدر عن البنك سنوياً. وأثنى فريق البنك والمؤسسة على خطوات الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال. وأعلن أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.

كما عرضت نصر مع الأمين المساعد للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية مراد وهبة، المشاريع الجارية بين مصر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وترتيبات عقد الاجتماعات التشاورية، لإعداد وثيقة العمل المقبلة للبرنامج الإنمائي والذي سيُنفّذ بين عامي 2018 و 2022.

وفي الشأن النقدي، أرسل البنك المركزي المصري إلى المصارف كتاباً دورياً، طلب فيه إخطاره قبل تدبير العملات الأجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها، من دون حد أدنى. وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الحكومة شريف اسماعيل.

وأصدر وزير المال المصري عمرو الجارحي أمس، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد انتهاء مراجعتها في مجلس الدولة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صادق على القانون بعد موافقة البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية. وقال في بيان صحافي إن اللائحة التي تضمنت 79 مادة، شملت تيسيراً للمجتمع الضريبي، من بينها رد الضريبة السابق تسديدها على السلع والخدمات في حال التصدير سواء بحالتها الأولية أو أدخلت في سلع وخدمات أخرى.

وأوضـــح أن تيسيــراً للممولين، نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوماً من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

 وأوضحت اللائحة الخدمات غير الخاضعة للضريبة، ويتمثل أهمها بالمعاملات المالية بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفي ما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقاً لعقد العمل أو التوظيف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذاً لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لمصلحة الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.

اعتبر نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، أن مصر "تحتاج إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية، تهدف إلى تشجيع زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء". وأكد في مقابلة مع "رويترز"، على ضرورة أن "تركَز المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبقها القاهرة، على تعزيز الشفافية في منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين".

ورأى أن "مثل هذه الإصلاحات مهمة في إطار تحول أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط من نموذج اجتماعي، يقوم على الدعم الحكومي إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص".

وكان البنك الدولي أفاد بأن مجلس إدارته أقر شريحة ثانية بقيمة بليون دولار من حزمة قرض حجمها ثلاثة بلايين دولار لمصر. وتوقع غانم "العمل مع القاهرة في اتجاه إقرار الشريحة الثالثة قرب نهاية العام الحالي". وقال "نريد أن تتحقق زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة، نريد تشجيعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشباب، لمزيد من تطوير روح الاستثمار".

وإذ أشاد بالإصلاحات التي نفذتها مصر حتى الآن، اعتبر أن "الإجراءات المتخذة على صعيدي الاقتصاد الكلي وسعر الصرف، كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبي، كي يصبح الاستيراد ممكناً وتحويل الأرباح إلى الخارج".