وكالة "فيتش" تؤكد أن مخاطر العملة ما زالت تهدِّد بعض المصارف المصرية

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن بعض المصارف المصرية لا تزال معرضة للخطر نتيجة ضعف قيمة الجنيه، وسعيها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي، عبر الحصول على قروض بالعملات الأجنبية. وقالت في تقريرها، إن تخفيض قيمة العملة أضعف جودة أصول المصارف، في ظل الاتجاه لإعادة هيكلة ديون القروض بالعملات الأجنبية للشركات الصغيرة، متوقعاً تدهوراً طفيفاً في جودة الأصول.

وترى "فيتش"، أنه فى حال تراجع رأسمال بنوك القطاع العام، ستتدخل الحكومة المصرية لتقديم الدعم، كما فعلت قبل ذلك عندما قدم البنك المركزي قروضاً دون فائدة مصنفة كديون ثانوية كقروض مساندة للبنوك الحكومية الثلاثة. وقدم البنك المركزي المصري، في أغسطس/آب من العام الماضي، قروضاً مساندة بقيمة 31 مليار جنيه لمصارف الأهلي المصري ومصر والقاهرة، بهدف دعم القاعدة الرأسمالية لكل بنك.

وقال التقرير، إن قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك تواجه قيوداً شديدة، بسبب ضعف وضعها الائتماني ومرونتها المالية. ويتوقع التقرير، أن تقتطع بنوك القطاع الخاص جزءاً من أرباح الأسهم لتعزيز رأسمالها إذا لزم الأمر.

وأرجعت وكالة التصنيف العالمية، توقعات ضعف رأسمال البنوك إلى تضخم الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه، بعد نمو قروض بعض البنوك بما يزيد على 50% العام الماضي، فى حين أن أغلب رؤوس أموالها مقومة بالعملة المحلية.

وقالت إن سعي البنوك للحصول على قروض دولارية، قد يساعدها على تلبية الحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال الرقابي الذي يصل إلى 11.25%. وحرر البنك المركزي سعر الجنيه قبل نهاية العام الماضي، ما أدى لزيادة سعر صرف الدولار في السوق المحلي بأكثر من الضعف.
 وأضافت الوكالة، أن نسب رأس المال ستظل تحت الضغط؛ لأن الدين الدولاري لا يتم إدراجه كقيمة رأسمالية بهذه النسب، ولا يزال رأس المال عُرضة لتراجع الجنيه؛ لأن نسبة القروض بالعملة الأجنبية تصل إلى 44% من إجمالى قروض القطاع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وترى "فيتش"، أن البنوك المصرية كانت تتمتع بجودة أصول معقولة قبل أن يتم تحرير سعر صرف الجنيه، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 5.9% وتتم تغطيتها بنسبة 99% من الاحتياطيات حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2016. وقالت إنه برغم توقعها ضعف جودة أصول البنوك، فإنَّ معظم الشركات المقترضة بالعملة الأجنبية لها مصادر دخل بالعملة الأجنبية، ويمثل ذلك تحوطاً طبيعياً، وقروض تمويل التجارة المرتبطة بالاستيراد، باستثناء بعض المنتجات الاستراتيجية مدعومة بغطاء نقدي بنسبة 100% بنفس العملة.

وأضافت أن البنوك لم يكن لديها سيولة دولارية كافية لتلبية طلبات المقترضين من الشركات، وسيؤدي تحرير سعر صرف الجنيه الى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساعد على تخفيف النقص في تمويل البنوك. وذكرت أنه مع ذلك فإن نسبة القروض والودائع بالعملات الأجنبية في قطاع البنوك ضعيفة؛ نظراً إلى البيئة التشغيلية.

وقالت إنه على العكس، فإن البنوك المحلية لديها فائض سيولة بالعملة المحلية، تستثمرها في مزادات السندات الحكومية، وتمثل الديون السيادية المصرية بين 30% و50% من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي المخاطر الائتمانية الرئيسية لديها. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن ينعكس أي تغيير في تصنيف مصر السيادي على تصنيفات البنوك المصدرة.