أمين عام اتحاد الغرف التجارية يؤكد أن المشكلة الأساسية أزمة دخول وليست أزمة أسعار

قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، إن المشكلة الأساسية هي أزمة مستويات دخول المصريين وليست أزمة أسعار، موضحًا أن حجم المنتج من الاقتصاد المصري في السلع والخدمات وما يتواكب مع ايرادات وصادرات يحدد توجه الاقتصاد والأسعار، والعملة الأجنبية ونحن نستورد 60% من الغذاء، وهذه أحد المشكلات المزمنة.

وأضاف عز خلال لقاءه على إحدى القنوات الفضائية، أن مشكلة الاقتصاد المصري هي قلة مستويات الدخول وليست ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الحل طويل الأجل هو زيادة ما ينتجه الاقتصاد المصري وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل شيئ.

وأشار عز أن اتحاد الغرف التجارية يُعد الممثل القانوني لـ 4 مليون و300 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات في الاستيراد والتصدير، وبالتالي كل من يعمل في السوق المصرية منتمي لاتحاد الغرف التجارية، وعليهم دور اجتماعي ممثل في مبادرة "أهلا رمضان" وتوفير السلع في جميع محافظات مصر، وتكلفة اللوجستيات تكلفت 8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبادرة العودة للمدارس.

وكشف عز أن هناك مبادرة لتوفير السلع الاستراتيجية بالأسعار والتكلفة الأساسية، وهي أقل كثيرًا، وهذه مبادرة من تجار مصر، موضحًا أن الدور الاجتماعي للغرف ومنتتسبي الغرب منذ عام 1981، وأن الـ 4 مليون و300 ألف منستب للغرف التجارية يعمل معهم 18 مليون وأسرهم أكثر من نصف المجتمع وأكثر من 75% من الإنتاج المحلي الإجمالي في مصر، وأكثر من 72% من الضرائب المصرية واتحاد الغرف أكبر نقطة تحصيل ضرائب في مصر حصلنا العام الماضي 2 مليار جنيه، وجزء منه الاقتصاد غير الرسمي والذي نسعى لتحويله إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح عز أنه بداية من الأحد المقبل قبل حلول عيد الأضحى المبارك سيتم اتاحه السلع الأساسية بأسعار أقل من النصف المعلن حاليًا، بدعم من منتجي وتجار والسلاسل التجارية في مصر.

وأضاف عز أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على أسعار السلع الغذائية، وأنها تحقق عدالة لأن المنتج ثم المصنع ثم تاجر الجملة يدفع المستحقات التي عليه، موضحًا أن الدولة اعفت سلع من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات سينخفض سعرها 10%، لافتًا إلى أنه تم وضع سلع جدول وهي السلع الكمالية، وأن من يشتري أكثر وأغلى يقوم بدفع ضريبة أكبر، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة تورد للدولة.

وكشف عز أن السلع الأساسية ستنخفض قيمتها بنسبة اعفائها من ضريبة المبيعات 10% مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة في صالح المستهلك.

وأضاف عز أن بداية مشكلة الدولار تقييد حجم الإيداع في فبراير 2015، وكان الفرق بين السوق الموازية والرسمي قروش معدودة، لافتًا إلى أن مصر بها فائض من الدولارات ولكن في البيوت وليس في الأسواق، وأن الجميع يحول مدخراته إلى دولار والمضاربة أصبحت على مستوى الأفراد.

وأشار إلى أن غلق شركات الصرافة ليس الحل الأمثل لحل مشكلة الدولار، مؤكدًا أن الصرافة مشكلتها أنها ليس لديها حصيلة دولارية، والحل يتمثل في أن جزء كبير من تحويلات المصريين في الخارج من العامل البسيط، مطالبا بضرورة خلق آلية مبسطة للتحويلات، وجاري تنفيذ دراسة لخفض تكلفة تحويل أموال المصريين في الخارج.

وقال إن قرض صندوق النقد الدولي له علاقة بالأسعار والمواطن، موضحًا أن اتفاقية الصندق شهادة ثقة للاقتصاد المصري لتسهيل الحصول على قروض ومنح من الدول الأجنبية، موضحًا أن مصر تحتاج أموال لتقليل عحجز الموازنة وضبط الاقتصاد المصري وهو قرض الصندوق الذي بمثابة دواء مر، وسيكون له بعض الآثار الجانبية على محدودي الدخل، ومنها ترشيد الدعم، ومن ضمن خطة الإصلاح دمج بنوك المعلومات البنوك والضرائب والدعم، لافتًا إلى أن هناك بعض الخدمات سيرتفع سعرها ويجب مراعاة ظروف المواطن البسيط.

وعن روشتة الإصلاح الاقتصادي أوضح أن هناك جهاز إداري مترهل به 7 مليون موظف عام في الدولة ونسبته أضعاف الدول المتقدمة وحتى الدول النامية، مطالبا بضرورة إعادة تأهيلهم، وإعادة تأهيل مناخ الاقتصاد في مصر، وأنه حاليا طارد للاستثمار، وهناك أصول في مصر غير مستغلة يجب إعادة استغلالها، وتحويل مشكلة السكان المصرية، وأ، نعمل مثل اليبابان من خلال التدريب والتعليم لحل مشكلة الأزمة السكانية، مشددًا على ضرورة زيادة الإنتاج.

واختتم علاء عز حديثه أن الاتحاد العام للغرف التجارية هيئة عامة ميزانيتها يراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات ولا يملك أن يسدد إقامة وزير التموين المستقيل خالد حنفي في أحد فنادق القاهرة