البورصة المصرية تستقر في "المنطقة الحمراء" والمؤشر العام للسوق يتراجع بنسبة 0.69%

تراجعت مؤشرات التداول في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم على خلاف التوقعات التي شملت أرجاء سوق المال من التحول من الاستقرار في المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء والتوقف عن التراجع عن الأداء العرضي ومن ثم تحقيق المكاسب، نتيجة للبدء في تداول الأوراق المالية لأحدى الشركات الحكومية في سوق المال وهي شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" كأول شركة حكومية يتم طرح أسهمها في البورصة منذ 10 أعوام مضت.

وجاء تراجع مؤشرات التداول في السوق نتيجة الضغوط البيعية من جانب المستثمرين والمؤسسات المصرية في مقابل عمليات شراء واسعة من جانب المستثمرين العرب والأجانب، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشر العام لسوق المال بنسبة طفيفة بلغت 0.69% فقط. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3. 419 مليار جنيه، مدعوما بإضافة القيمة السوقية لأسهم رأسمال شركة موبكو، البالغ 1. 9 مليار بنهاية الأربعاء، فيما بلغ إجمالي التداولات 403 ملايين جنيه فقط،وهي قيمة محدودة للغاية تشير إلى استمرار شيوع مناخ من الحذر والحيطة بين المستثمرين والعاملين في السوق خشية حدوث تحولات حادة لاسعار الأوراق المالية.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسيEGX30  بنسبة 0.69%، مسجلا 1. 8146 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 16. 0%، ليسجل 93. 357 نقطة، وتراجع المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، حيث 71. 0% من قيمته عند الإغلاق، ليسجل 43. 813 نقطة.
وكانت جلسة التداول قد شهدت طرح أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، ويبلغ رأس مال الشركة نحو 2.291 مليار جنيه، مقسم على ما يزيد على 229 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم، وتبلغ نسبة التداول الحر نحو 17% من أسهم الشركة، وقد بدأ التداول على أسهم الشركة بالقيمة الأسمية للسهم.

وصرح رئيس مجلس إدارة موبكو المهندس عادل المهدي  باعتزازه بإدراج اسهم شركته في البورصة المصرية وخاصة في ظل تحسن الأداء المالي للشركة خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدعم الذى قدمه وزير البترول المصري وإدارة البورصة لانجاح عملية قيد وتداول الشركة، موضحاً أن مستثمري الشركة أصبحت لديهم آلية أكثر سهولة للتداول بعد أكثر من 12 عام من الاكتتاب مقارنة بالتعامل فى سوق خارج المقصورة كما كان سابقاً، كما سيكون فى مقدور الشركة الحصول على تمويل لزيادة رأس المال من خلال المساهمين بصورة اكثر سهولة وهو ما لم يكن متوفرًا من قبل مما سيكون له أثر إيجابى على أداء الشركة مستقبلاً.

أكد متعاملون في سوق المال المصري إلى أن ما حدث هو استمرار للأداء العرضي لسوق المال، مع تراجع لقيمة التداول مؤكدين أن هذا الامر يعود إلى انتظار أيا نتائج ايجابية للاقتصاد المصري أو النجاح في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرية خلال الفترة القادمة.