هيئة الرقابة المالية المصرية تدرس تعديلات أكثر مرونة على قواعد حوكمة شركات السمسرة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية دراسة إجراء تعديلات على قرار تنظيم قواعد الحوكمة فى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة؛ لمنح مزايا نسبية لشركات السمسرة الصغيرة، كما تقوم الهيئة خلال الفترة الحالية بدارسة التعديلات المنتظر إدخالها على قرارها لسنة 2007 الذى ينظم قواعد الحوكمة فى شركات السمسرة العاملة فى السوق.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية  شريف سامي أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها شركات السمسرة بسبب اشتراط قواعد حوكمتها الحالية وجود وظائف ومهام فى الشركات دون التفرقة بين الحجم، لمساعدة الشركات فى مواجهة أزمات تراجع قيم التعاملات فى السوق.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن قواعد الحوكمة الحالية تحتم تشكيل لجان معينة من مجلس الإدارة للأجور والمكافآت، فضلاً عن لجنة المخاطر تلك التى تخطط الهيئة لربط حتمية وجودها بحجم معين من أعمال شركة السمسرة، وإرسال الشركات لمحاضر أعمال لجانها نهاية كل شهر، وهو أمر غير محوري، مشيراً إلى أن الدراسات الجارية، حالياً، تشمل تلخيص اجتماعات اللجان فى التقرير السنوي لمجالس إدارات الشركات.

وأشار شريف سامي إلى أن التعديلات تتضمن ربط ضرورة اجتماعات مجلس إدارة الشركات مرتين كل 3 أشهر، علاوة على إمكانية الجمع بين وظائف المراقب الداخلي، ومكافحة غسل الأموال فى الشركات الصغيرة، وفقاً لحجم تنفيذات معين، مؤكدًا عدمم تهاون الهيئة مع شركات السمسرة فيما يخص تضرر العملاء، لكن الرقابة على تطبيق القواعد التنظيمية تشهد مرونة نسبية من الرقيب على الشركات فى ظل الأعباء الحالية جراء تضرر مراكزها المالية من تراجع قيم التعاملات فى السوق المصري.