المركزي المصري يُعلن تراجع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 2 مليار دولار خلال تموز الماضي

أصدر المصرف المركزي المصري في ساعة من مبكرة من اليوم الاثنين ، بيان توضيحي، لكشف أسباب تراجع احتياطي مصر من العملات الأجنبية بحوالي 2 مليار دولار في نهاية تموز/ يوليو الماضي، حيث بلغت إجمالي الاحتياطي الدولاري 15 مليار و54 مليون دولار أميركي مقابل نحو 17 مليار و55 مليون دولار خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأرجع المركزي المصري في بيانه التراجع الراهن في أرصدة الاحتياطي الاجنبي إلى سداد عدد من الالتزامات الخارجية على الدولة المصرية بإجمالي 2.25 مليار دولار خلال تموز/ يوليو الماضي.

 وعرض المركزي المصري بشكل تفصيلي تلك الالتزامات والتي تمثلت في سداد 1.02 مليار دولار سندات دولارية مستحقة لدولة قطر، و 715 مليون دولار من مديونية نادى باريس، وسداد الوديعة الليبية لدى المصرف المركزي، وبلغت الشريحة الأولى منها 250 مليون دولار، إضافة إلى 207 مليون دولار مستحقات على هيئة البترول المصرية و55 مليون دولار لسداد التزامات عامة قصيرة الأجل.

وأكد البيان، نجاح المصرف المركزي المصري في سداد الالتزامات الخارجية إلى جانب تأمين الاحتياجات الاستيرادية من السلع الأساسية كالسلع الغذائية والأدوية وبالإضافة إلى احتياجات الوزارات والجهات الحكومية من النقد الأجنبي.

وشدَّد على أن التراجع في ارصدة الاحتياطي متوقع ومعتاد، في ضوء ما يشهده عادة شهري كانون ثان /يناير و تموز/ يوليو من كل عام، لسداد التزامات مديونية نادي باريس، وأن ذلك تزامن مع حلول أجل استرداد سندات قطر والتي تعد آخر المبالغ المستحقة لها إذ بلغ اجمالي ما تم سداده لصالحها 7 مليارات دولار، وبالإضافة إلى سداد الشريحة الأولى من الوديعة الليبية.