طارق قابيل يعلن الانتهاء من مخططات أكبر المدن الصناعية وأخرى للأثاث والنسيج

​​كشف وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل عن مخطط الحكومة المصرية لتصميم أكبر مدينة صناعية بمساحة 33 مليون متر مربع شمال محافظة الفيوم، وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات التنموية ​في ​محافظت​ي​ قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أنه قد تم الإنتهاء من المخطط التفصيل​ي​ لعناصر مشروع مدينة الأثاث في دمياط، وبدء الأعمال الإنشائية للموقع، لافتا إلى أن 80% من الصناعات بالمدينة صغيرة ومتوسطة وتخدم صناعة الأثاث،بحيث تستعيد مصر مكانتها بين دول العالم في هذه الصناعة.

وشدد المهندس قابيل خلال اجتماعه مع نواب لجنة الشئون الاقتصادية  بالبرلمان المصري على حرص الوزارة على زيادة معدل النمو الصناعي، والتوسع ​فيطرح الأراضي الصناعية، لافتا إلى أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية قبل نهاية العام، بالإضافة إلى نقل المدابغ إلى الروبيكى في مدينة بدر الصناعية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية ​في​ بورسعيد، والبدء ​فيإنشاء مدينة البلاستيك في الإسكندرية، وإنشاء المدينة النسيجية في المنيا.

وأشار ​قابيل إلى ​ا​هتمام الحكومة بقضية زيادة الصادرات مشيرًا إلى أن هناك دراسة لإقامة شركة مصرية – لبنانية مشتركة لدعم الصادرات المصرية والتوسع ​فيأفريقيا، وإنشاء مركز مستقل لفحص الصادرات المصرية، وإنشاء شبكة لوجيستية لمساندة الصادرات ووضع إطار عام للمراكز اللوجيستية وآليات التشغيل والقوانين المنظمة لها ​فيالدول المستهدف​ة، مؤكّدًا ​ استمرارية العمل ببرامج المساندة التصديرية، لدعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية مما يترتب عليه حل حقيقي وشامل لأزمة النقد الاجنبي​، و​مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الصادرات بالتركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، وتطبيق المنظومة الحديثة لدعم الصادرات وزيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه، وتغيير استراتيجية بنك تنمية الصادرات ليعمل على الهدف الذى أنشئ من أجله، قائلا: "كل جنيه يتم إنفاقه على دعم الصادرات يعود 3 دولار".

​وأكد قابيل ان هذه البرامج ليس ترفًا أو يمكن الاستغناء عنها مؤكدًا أن دولة مثل الصين استطاعت اختراق السوق العالمية واحتلال مكانتة متقدمة بين دول العالم في مجال التجارة العالمية يعود في الأساس إلى دعم صادراتها بنسبة قاربت على 30% لبعض الصناعات كونها تعلم جيدًا أن الدعم يعود على الاقتصاد بالمزيد من الارباح والمميزات وهو ما جعلها لا تقوم بالبحث عن وسائل لرفع سعر عملتها أمام غيرها من العملات الدولية بل على العكس اتخذت قرارات بالمحافظة على خفض سعر عملتها أمام الدولار الأميركي وهو ما أوجد مشكلة تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية ذاتها التي طالبت بكين أكثر من مرة بضرورة العمل على رفع سعر عملتها أمام الدولار هو ما تستجب إليه الصين من منطق قوتها الاقتصادية وقدرتها على فرض إرادتها طالما لديها صناعة قوية بما لديها من قدرة على توفير المواد الخام والتكنولوجيا المتاحة بها.