الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر إضافية

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر إضافية؛ بسبب عدم تطبيق موسكو لاتفاقات مينسك بخصوص الأزمة الأوكرانية، حسب بيان أعلنه الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، وهذه العقوبات التي فرضت في 2014؛ بسبب تورط روسيا في النزاع الأوكراني، وكان يفترض أن ينتهي أثرها بنهاية يوليو/تموز الحالي، سوف تستمر حتى 31 يناير / كانون الثاني من عام 2017.
 
وتشمل العقوبات، التي كان يفترض أن ينتهي أثرها بنهاية يوليو/تموز الحالي، البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وأثرت بشدة في اقتصاد روسيا، وردت روسيا بفرض حظر على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الأوروبي، وقد مددها الرئيس فلاديمير بوتين حتى نهاية 2017، وكان بوتين قد أعلن في منتصف يونيو/حزيران عن استعداده للقيام بـ”خطوة” في اتجاه الأوروبيين، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أحبط الآمال بأن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات سريعا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب مساهمة موسكو في تطبيق اتفاقات السلام في شرق أوكرانيا
 
وتنتظر روسيا تنفيذ قرار بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي؛ للاستفادة من إمكانية التفاوض على تقليص العقوبات أو إزالتها تماما، وعلى الرغم من أن روسيا واحدة من المستفيدين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الانفصال المرتقب يفرض المزيد من المخاطر التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد الروسي، التي تتفوق على المزايا التي يمكن أن تحققها، ويعتقد الخبراء أن الاقتصاد الروسي ما زال مهددا من انخفاض أسعار النفط؛ بسبب الانخفاض في وتيرة نمو التجارة العالمية، والشركات الروسية يمكن أن تشطب أسهمها من بورصة لندن، الذي من شأنه أن يقلل من قيمتها؛ ونتيجة لذلك يمكن للحكومة تأجيل بيع أسهم أكبر شركة نفط في روسيا “روسنفت”، ومع ذلك فمن الممكن أيضا أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف العقوبات ضد روسيا؛ نظرا لأن المملكة المتحدة مؤيد ثابت لفرض العقوبات على روسيا، ومن ثم فخروجها يتيح الفرصة أمام تقليص العقوبات، فبعد نشر نتائج استفتاء المملكة المتحدة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 6 في المائة إلى 47.77 دولار للبرميل، وقال تيمور نيجماتيولين، المحلل المالي في شركة فينام القابضة، إن “المشاركين في السوق يتوقعون انخفاضا ملحوظا في الطلب على النفط الخام؛ بسبب التباطؤ في أكبر الاقتصادات الأوروبية، وتمزق العلاقات الاقتصادية وعدم الاستقرار في سوق العملات”، كذلك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يؤدي إلى الحد من حركة التجارة، وأشار إيغور كوبالوف، وهو مستشار لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى أن المملكة المتحدة تتبع الأنظمة التجارية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، لذلك إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي فسيكون هناك ترسيم جديد للأنظمة التجارية في منظمة التجارة العالمية.
 
وقال كيث روكويل، مدير شعبة الإعلام والعلاقات الخارجية لمنظمة التجارة العالمية، إن أكبر الشركات الروسية عادة ما تتاجر بأسهمها في بورصة لندن، وبعد الـ”Brexit” ستتجه سلسلة من الشركات إلى شطب أسهمها، وروسنفت أكبر شركة نفط في روسيا، يمكن أن تكون واحدة من هذه الشركات، ففي بداية العام 2016 قررت الحكومة بيع 19 في المائة من أسهم روسنفت، وعادة ما يركز المشترون دائما على القيمة العامة للشركة، وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تتجه روسنفت إما لتأجيل البيع أو التخلي عن البورصة تمامًا، وقال جريف الألماني، رئيس سبيربنك المملوكة للدولة، أكبر بنك في روسيا، في مقابلة مع بلومبرغ، إن قيمة الشركات الروسية قد ينخفض بنسبة 10 في المائة، وانخفضت أسهم سبير بنك خلال الفترة التي سبقت الـ”Brexit” وحدها بنسبة 10 في المائة، ويمكن أن تنخفض بنسبة 10 في المائة أخرى، وقال جريف “إنه في خلال الأسابيع المقبلة جميع الشركات الروسية سوف تفقد 5 - 10 في المائة من قيمتها”. 
 
ويعتقد جريف أنه من مصلحة روسيا الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري.والنتيجة الإيجابية الوحيدة من الـ”Brexit” للاقتصاد الروسي يمكن أن يكون خفض احتمالات فرض عقوبات ضد روسيا، وكانت المملكة المتحدة تعمل باستمرار في صالح الحفاظ على عقوبات ضد روسيا، التي تم تطبيقها في عام 2014؛ بسبب الأزمة الأوكرانية، على الرغم من أن بعض البلدان الأخرى - في المقام الأول فرنسا وإيطاليا - أعربت عن موقف أكثر ليونة، وبصورة أو بأخرى، حتى مع استمرار العقوبات، يستطيع الاقتصاد الروسي تحقيق النمو خلال الفترات المقبلة، فسبق أن قال الرئيس أوباما في خطابه عن حالة روسيا الاقتصادية الذي ألقاه في 20 يناير (كانون الثاني) من عام 2015: “إن عزل روسيا أدى باقتصاد روسيا إلى حالة يُرثى لها”، وفي ذلك الوقت اعتقد الكثيرون أن ذلك الرأي كان صحيحا، حيث كانت العملة الروسية “الروبل” تعاني انهيارا كبيرا، في حين أن الموازنة الاتحادية فقدت إيراداتها، وبدأت الاعتماد بصورة كبيرة على الاحتياطيات المتراكمة في السنوات السابقة، وتوقع كثير من الخبراء آنذاك انهيار الاقتصاد وتدهور الاقتصاد الروسي بنحو 10 في المائة أو أكثر، وهي نسبة مماثلة لما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، ولكن على الرغم من أن الاقتصاد الروسي وقع في أزمة ولم يمكن وقف تراجعه على مدى ستة أرباع متتالية، كان الحجم الحقيقي للصدمات الاقتصادية التي تعرض لها أصغر بكثير مما كان متوقعا، وكان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي محدودا؛ حيث لم يتجاوز نسبة 3.7 في المائة في عام 2015، ومعظم الخبراء يتوقعون انخفاضا بنحو 1 في المائة في عام 2016، وانتعاش أسعار النفط الأخير من شأنه أن يسمح بتحقيق الاستقرار في مستويات الروبل
 
وأرجع الخبراء عدم التأزم الكبير في الاقتصاد الروسي إلى عدد من الأسباب، أولها قوة قاعدة الاقتصاد الروسي المعتمدة على إنتاج وتصدير المواد الخام والسلع، فعلى عكس 2008 - 2009. ليس هناك أزمة في الاقتصاد العالمي، والمستهلك الرئيسي للمواد الخام الروسية (أوروبا والصين والشرق الأوسط) هي دول مستمرة في تحقيق النمو، وإن كان ذلك بشكل غير متساوٍ، وبالتالي لم يكن هناك انخفاض كبير في الطلب على المواد الخام الروسية، السبب الثاني، إنه بحلول عام 2015، أطلقت الحكومة الروسية برنامجا طموحا لتمويل المشتريات العسكرية وإعادة الاستثمار في الصناعات الدفاعية، التي هي أساسا مملوكة للدولة، وعلى هذا الأساس نما إنتاج المنتجات العسكرية بنهاية العام 2015 بنسبة 15 - 20 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تستمر نسبة النمو في العام 2016، وهذا النمو السريع للصناعة العسكرية استفادت منه كثير من القطاعات الصناعية ومنع التدهور في الصناعة ككل، والسبب الثالث في تمسك الاقتصاد الروسي بقوته، هو أن الاقتصاد يميل إلى استعادة التوازن باستخدام معدل صرف الروبل الحر، ولم تلجأ الحكومة الروسية إلى تجميد الأسعار خلال الأزمة، ونتيجة لذلك كان الاقتصاد قادرا على التكيف بصورة أسرع مع الصدمات سواء المتمثلة في تراجع أسعار النفط، أو المتمثلة في فرض حظر على واردات الغذاء من الدول الغربية.