وزيرة الهجرة تجتمع مع رؤساء النقابات المهنية لحصر أعضاءها في خارج مصر

عقدت  وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد، اجتماعًا اليوم مع ممثلي النقابات العاملين في مصر بهدف الوصول الى أعداد العاملين المصريين في الخارج، في حضور ممثلين من نقابات الأطباء أبرزهم نقيب عام العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، و نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر سيد عباس الجندي، ونقيب عام المعلمين خلف الزناتي، وأهداف وكيل أول نقابة مصممي الفنون التطبيقة كمال الدين عبدالحميد، ونقيب المهندسينالمهندس طارق عزت النبراوي، ونقيب الفنون التطبيقيةهشام ناجي عبدالمنعم، ومستشار نقيب الصيادلة وعضو لجنة العاملين في الخارج الدكتورة أماني محمد فتوح، وقالت نبيلة مكرم، إن الاجتماع يهدف إلى حصر أعداد العاملين بالخارج بهدف مساعدة اللجنة المختصة بالمظلة التأمينية للعاملين بالخارج، مشيرة إلى أن النقابات لها دور هام خاصة في التواصل بين النقابة والعاملين في الخارج .

وأشارت مكرم إلى أنه سيعقب هذا اللقاء اجتماع آخر بمشاركة وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة وممثلين من جهات مشتركة للوصول لأفضل الطرق التي يتم من خلالها تسجيل العاملين في الخارج، وقال نقيب عام العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد أن عددًا أطباء العلاج الطبيعى العاملين بالخارج يبلغ نحو 18 ألف طبيب يعملون في دول مختلفة مثل أميركيا وكندا وأستراليا والدول الخليجية، كما اقترح  صيغة تلزم العاملين بالخارج بالتسجيل عبر دخول النقابة كطرف في العقد من خلال إلزام الطبيب أو الجهة المعنية في الخارج بإخطار النقابة بتسجيل الطبيب قبل اجراء التعاقد معه.

وقال الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان أن أعداد أطباء الاسنان بلغ عددهم نحو 25 ألف في الدول الخليجية مؤكدا على اقتراح دخول النقابات كطرف فى اتمام العقد بين الطبيب والجهة الخارجية، وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن نقابة المعلمين تلزم المعار بتسديد الاشتراك للنقابة قبل السفر واذا لم يسجل اسمه قبل السفر يتم حرمانه من المعاش الشهري ومكافأة انتهاء الخدمة 15 ألف جنيه فضلاً عن مكافأة الدولة، وأكد نقيب الفنون التطبيقية ان العمل الجماعي يساهم في الوصول إلى حلول نموذجية لحل أزمة حصر أعداد العاملين بالخارج موضحاً ضرورة إنشاء صندوق تأميني تحت رعاية الدولة برسوم رمزية للاشتراك في الصندوق للمساعدة في حصر جميع العاملين.

وقالت عضو مجلس نقابة الصيادلة ومستشار النقيب العام الدكتورة أماني فتوح: "تقدمنا بمقترح ان النقابة تكون طرف ثالث بالعقد وختم النقابة يكون موثق عليه وشهادة حسن سير وسلوك والنقابة تراجع بنود العقد وتوحيد العقود تسهيلا على وزارة القوى العاملة وتقدمنا بمقترح بعمل اتحاد مهني لكل فئة تكون نقابته مسئولة عنه بحيث كل نقابة تتابع مشاكل أعضائها تسهيلاً علي السفارات في الخارج".