الاتحاد الأوروبي يعلن دعم تطوير إدارة العدالة في مصر بـ 9 ملايين يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي خلال تنظيمه أول ورشة عمل في إطار مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة في مصر" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص 9 ملايين يورو لهذا المشروع، وأكد بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى اليوم إن المشروع يهدف إلى دعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها وذلك للحد من تراكم القضايا.
 
وأضاف البيان أن مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبي نظم ورشة عمل لـ 98 قاضى من محكمة النقض المصرية لمناقشة دور وسبل محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية في أول ورشة عمل منظمة بالتعاون مع محكمة النقض المصرية والتي استمرت لمدة يومين، موضحًا أنه من المقرر أن يقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى لتبادل الخبرات خلال الأشهر المقبلة.
 
وشارك في ورشة العمل ثلاثة من أعضاء محكمة النقض الفرنسية بمناقشة أمثلة عملية عن توحيد المبادئ القانونية، وقدم الخبراء الفرنسيين شرح تفصيلي لنظام العمل في محكمة النقض الفرنسية كما قاموا بطرح حلول لما قد تواجهه محكمة النقض المصرية من تحديات، وحضر الورشة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير جيمس موران و، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد جمال الدين، وقاموا بإلقاء الكلمة الافتتاحية.