دراسة لـ"إندوسويس" تتوقع أن تؤدي القاعدة الائتمانية إلى زيادة استخدام الصناديق

توقعت شركة "إندوسويس" لإدارة الثروات، أن تؤدي القاعدة الائتمانية، التي تلزم أن تكون الاستشارات في مصلحة العميل، إلى زيادة استخدام صناديق الاستثمار المتداولة، ما لم يتم إبطالها من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى الموافقة لبعض صناديق الاستثمار المتداولة في بعض الدول، خاصة في أوروبا، والتي من المقرر أن تدخل حيز التداول في يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن الدراسة التي أصدرتها "إندوسويس"، أمس الأربعاء وحصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منها، أشارت إلى قلق بعض المنظمين لصناديق الاستثمار المتداولة، من خلال الرسوم المرتفعة التي يدفعها العملاء، مقابل المشورة، التي قد تكون سيئة ودون المستوى، وقد تكلفه أموالاً طائلة. وبينت الدراسة نظرة عامة عن صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات، وكذلك استراتيجيات الاستثمار النشطة والسلبية، وذلك من قبِل ماري أوينز تومسون، الرئيس العالمي للبحوث الاقتصادية لدى شركة إندوسويس لإدارة الثروات؛ والتي أبرزت مثالا، عن كون هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، ترغب في تعزيز المبدأ القائل بأن مديري الصناديق هم المسؤولون عن قيمة ما يقدمونه من نصائح واستشارات، فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على العملاء.

ووفقاً للدراسة، فقد كشفت الأبحاث التي أجراها لويس آرون من صندوق الاستشاريون في مارس/آذار 2017 أن "المديرين النشطين حققوا عوائد أعلى من المديرين السلبيين في تسعة من الاستثمارات العشرة التي تمت دراستها، والتي تغطي 1500 صندوق". وقالت الدراسة، إنه لأغراض تحسين المحفظة يفضل عادة تنويع أصولها والسعي إلى تجنب تركيز المخاطر بشكل ضيق للغاية؛ ويتيح ذلك حجم الاستثمارات في الصناديق، في حين أن الاستثمارات الفردية في الأسهم أو السندات قد لا تحقق الدرجة نفسها من التنويع تبعا لحجم حافظة الاستثمارات الفردية.

ونحو 12 في المائة من مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 مملوك من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، في منتصف عام 2016 وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الدراسة: "يمكن للملكية المشتركة أن تعزز السلوك المناهض للمنافسة فيما بين الشركات المعنية، حتى من دون تواطؤ، حيث إن لكل طرف مصلحة في ثروات الطرف الآخر".

أشارت الدراسة إلى سياسة القطيع في أسواق المال، والتي تعني هرولة المستثمرين إلى البيع أو الشراء العشوائي نتيجة اتجاه السوق بشكل عام، وليس النظر إلى حالة محفظة أو السهم، موضحاً أن استراتيجية الصناديق عادة ما تكون طويلة الأجل، بيد أنه يشمل السوق ككل، بالنسب التي يحددها مؤشره. وقالت: "ومع ذلك، عندما يرتفع جزء واحد من المؤشر وآخر ينخفض، فإن الإدارة النشطة قد تكون قادرة على البقاء بعيدا عن الجزء الضعيف - وهو الخيار الذي هو ببساطة غير متوفرة لغيره". ولفتت إلى الانخفاض الهائل في أسعار النفط، والذي ترتب عليه انخفاض قطاع الطاقة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 25 في المائة في عام 2015. موضحة: المستثمر الفرد تأثر بالتأكيد، في حين أن مدير الصندوق النشط كان يمكن أن يقلل من مخاطر ذلك.

وصناديق الاستثمار المتداولة، تم إطلاقها في عام 1993 وتتمتع بشعبية متزايدة. وتجري غالبية أصول العالم المستثمرة في صناديق الاستثمار المتداولة مع منتجات استثمارية أخرى. ويتزايد عدد صناديق الاستثمار المتداولة، ويمكن أن تركز على البلدان والمناطق وفئات الأصول والقطاعات، أو على عوامل مثل أرباح الأسهم، والأرباح، والقيمة، والزخم، والجودة، والحجم، أو على نمط الاستثمار. وصناديق الاستثمار المتداولة تبدو جذابة لمنظمي السوق المالية الذين غالبا ما يرونها وسيلة أكثر أمنا وأرخص للمستثمرين لإدارة أموالهم من الإدارة النشطة التي اقترحها مديري الثروات.

وأشارت الدراسة إلى صندوق "ساندر" (ستاندرد آند بورز) أول صندوق تداول في عام 1993 ويستثمر في أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وتم إطلاق أول صناديق الاستثمار المتداولة في السندات في عام 2002، بينما أول صندوق تداول للذهب في عام 2004.

وكان عدد صناديق الاستثمار المتداولة في العالم نحو 4400 صندوق في نهاية عام 2015، أي بزيادة قدرها 50 في المائة تقريبا عن عام 2000 وعلى الرغم من هذا الزيادة الكبيرة، فإن الغالبية العظمى من الأصول تسيطر عليها أكبر ثلاثة صناديق استثمار أوروبية: بلاك روك، فانغوارد غروب Inc، و"ستات ستريت كورب". وتشكل هذه الشركات مجتمعة ما يقرب من 90 في المائة من حجم التداول اليومي لصناديق الاستثمار المتداولة من إجمالي أموال 1200 صندوق.