القاهرة - سهام أبو زينة
تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة على مدار الأشهر القليلة المقبلة، إذ قررت اللجنة 28 سبتمبر/أيلول الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.
ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 30%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
أرسل تعليقك