تركيا تطلب من المستثمرين العرب تكثيف العمل فيها

دعا وزير التنمية التركي لطفي إلوان، رجال الأعمال العرب إلى العمل في بلاده مع نظرائهم الأتراك، وتحقيق مكاسب مشتركة للطرفين، وقال في كلمة أمام القمة الاقتصادية التركية العربية الأولى، التي عقدت في مرسين (جنوب تركيا)، الخميس: "إننا لا نقول لكم نحن نتولى الإنتاج وأنتم اكتفوا بالشراء، بل تعالوا ننشئ الشركات معا. تعالوا من السعودية واليمن والكويت ولبنان وبلدان أخرى كي نعمل سويا في شركة تركية، وننتج معا، ونسوّق معا، ونربح معا".

وأضاف إلوان "إننا شعوب تعيش في جغرافية واحدة وتتقاسم قيما مشتركة، ليس هناك شيء لا يمكننا تحقيقه طالما أننا متحدون ومتضامنون"، وأشار إلى مشاركة ممثلين من 17 دولة في القمة، بينها تركيا والسعودية ومصر والبحرين واليمن ولبنان والعراق وليبيا وسورية والأردن والجزائر والمغرب وتونس والكويت وفلسطين وقطر، إضافة إلى "جمهورية شمال قبرص التركية".

ولفت الوزير التركي إلى أن اقتصاد بلاده سجل رقماً قياسيًا حول العالم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تسجيله نموا بنسبة بلغت 11.1 في المائة، قائلا إن تركيا حققت أكبر معدل للنمو خلال سنواتها الست الأخيرة.

وسجّل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 11.1 في المائة خلال الربع الثالث، من العام الماضي 2017. وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، التي نشرها معهد الإحصاء التركي، وتتوقع الحكومة أن يتم إعلان معدل نمو للعام الماضي كله بنسبة 7 في المائة، كما توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو 6.7 في المائة.

وتعتزم تركيا إصدار سندات مقومة بالدولار عبر 3 بنوك خلال العام الجاري 2018، كجزء من برنامج الاقتراض في البلاد، وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة التركية، الخميس، أنه في إطار برنامج الاقتراض الإضافي للبلاد في العام الجاري سوف تعطي بنوك «سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«إتش.إس.بي.سي» مسؤولية إدارة طرح السندات المقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.

وكانت المرة الأخيرة التي أصدرت فيها تركيا سندات دولارية لأجل 10 سنوات قبل عام بقيمة 3.25 مليار دولار، ويبلغ العائد على تلك السندات 5.09 في المائة اليوم، وكانت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش) توقعت في تقرير صدر قبل أيام أن يحقق الاقتصاد التركي نموا يصل إلى 4.8 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأرجعت ذلك إلى الاستمرار في زيادة معدلات الاستثمار في البلاد. وحذر التقرير في الوقت نفسه من أن التباطؤ طويل الأجل في تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا يمكن أن يُحدث هشاشة في الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة، وهو ما دفع تركيا إلى إصدار سندات دولارية.

على صعيد آخر، أدرجت إدارة الخصخصة في تركيا ثلاث محطات كهرومائية في خطة الخصخصة، وذكرت الإدارة، في بيان الخميس، أن المحطات الثلاث تقع في غونن بمحافظة باليكسير في شمال غربي البلاد وسوتشولار بمحافظة اسبرطة (جنوب غرب) ويزيهان في محافظة مالاطيا (شرق).

وأضافت أن خطط خصخصة المحطات الثلاث ستستكمل بنهاية 2020، إلى ذلك، أعلن فريق إدارة مشروع السيل التركي (تورك ستريم) أن الخط الأول للمشروع سوف يصل إلى شواطئ تركيا في شهر مايو (أيار) خلال العام الجاري، وسوف يبدأ الخدمة في نهاية عام 2019.

وسيخصص خط الأنابيب الأول من المشروع للسوق التركية، في حين يستهدف الخط الثاني إمدادات الغاز لدول جنوب وجنوب شرقي أوروبا، كما ستقوم شركة «ساوث ستريم» التي تتبع لشركة «غازبروم» الشريك الروسي في المشروع ببناء القسم البحري للمشروع. وقال ساندر فإن روتزيلار، المتحدث باسم مشروع السيل التركي لوكالة أنباء الأناضول التركية: «سوف يصل الخط الأول إلى شواطئ البحر الأسود في تركيا في مايو، وبعد ذلك سيصبح لسفينة «بيونيرنغ سبيريت» مهمة أخرى، سوف تعود للبحر الأسود للعمل على الخط الثاني من السيل التركي، ونتوقع أن تعود في الربع الثالث إلى البحر الأسود ثم تستمر مع إطلاق المشروع».

وأشار إلى أن الطلب يتزايد في سوق الغاز الأوروبية في الوقت الذي يتراجع فيه الإنتاج المحلي، ونتيجة لذلك سيلعب المشروع دوراً مهماً في جنوب شرقي أوروبا، وخاصة مع بعض الأسواق غير المتطورة في البلقان التي يمكنها أن تستفيد من غاز مشروع السيل التركي.

وأضاف أنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 كان هناك ازدياد كبير للطلب في العديد من البلدان التي تأمل أن تتلقى الغاز من مشروع السيل التركي، وارتفع الطلب على الغاز التركي في الأشهر ذاتها بنسبة 20.4 في المائة، في حين ارتفع الطلب من دولة المجر إلى 22.3 في المائة وصربيا بنسبة 26.1 في المائة واليونان بنسبة 11.6 في المائة وبلغاريا بنسبة 6.8 في المائة.