داليا خورشيد تُحيل قانون شركات "الشخص الواحد" إلى مجلس الدولة لعرضه على البرلمان

أحالت وزارة الاستثمار المصرية مشروع قانون "الشخص الواحد" إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المصري لإقراره والعمل به خلال الفترة المقبلة، بعدما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون شركات الشخص الواحد قبل أيام، بعد إعداده بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والعدل والاستثمار.

ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناءً من القواعد العامة في عقد الشركة، التي تفترض تعدد الشركاء، مما يؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق في تعدد الشركاء.

وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال المقدّم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة.

وقالت وزير الاستثمار المصرية داليا خورشيد " القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل وهو الأول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ الاستثماري، وأضافت داليا خورشيد أن البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط، وإنما تتأثر بمجموعه أخرى من التشريعات الحاكمه للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقله نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.

وأكدت وزير الاستثمار داليا خورشيد على أن تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبرى فقط ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري.