الرقابة المالية تطالب المصرف المركزي السماح لعملاء "متناهي الصغر" بالسداد عبر الهاتف

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي مطالبة الهيئة من المصرف المركزي المصري السماح لعملاء التمويل التأميني المتناهي الصغر المستفيدين أو الشركات والجمعيات الممولة أن تستخدم آلية تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وقال شريف سامي على هامش ورشة عمل تطوير منظومة التمويل متناهي الصغر أن الهيئة رأت التسهيل على العملاء والممولين خصوصًا أن المبالغ المحولة هي أرقام بسيطة لا تتعدى بضعة آلاف من الجنيهات، كما أن أقساطها لا تزيد عن مئات الجنيهات، وبذلك سيسهل على العملاء والشركات بما سيسهم في تحقيق الهدف الأكبر وهو الشمول المالي بحيث يتعامل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من خلال حسابات مصرفية.

وأكد شريف سامي أن الهيئة تسعى إلى تحسين المنتجات التأمينية وزيادة انتشارها مع وضع قواعد واضحة لتنظيم السوق، مشيرًا إلى أن شركات الرعاية الصحية المتخصصة تكتسب ميزه في كونها أكثر مرونة في التعامل مع السوق مقارنة بشركات التأمين وهو ما دفع الهيئة لتضمينها ضمن القانون في تعديلاته الجديدة مع إمكانية السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة في المجال الطبي والرعاية الصحية وسيراعي فيها أن يكون رأس المال مناسب بما لا يزيد عن 10 ملايين .

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية أن إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ 625 صندوقًا وإجمالي أموالها 43 مليار جنيه وعدد مشتركيها 4.6 مليون مشترك و8 صناديق منها يتجاوز أمواله مليار جنيه و7 صناديق يتجاوز حجم أمواله 500 مليون إلى مليار جنيه.

وأشار إلى أن 49% منها لجهات حكومية وسيادية، و13% لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام و25% لنقابات و12% لبنوك ومؤسسات صحفية وجامعات وجهات خاصة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من آلية التمويل متناهي الصغر في مصر بلغ نحو 1.5 مليون مواطن حصلوا على أكثر من 3 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

يذكر أن آلية التمويل متناهي الصغر تسمح للجمعيات الأهلية والمؤسسات والشركات المرخص لها بإقراض صغار العملاء لتمويل مشاريعهم البسيطة في حدود أقل من 100 ألف جنيه.