شريف سامي يُعلن إعداد قانون جديد لتطوير وتنشيط سوق المال في مصر

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي عن إعداد الهيئة لمقترحات 7 مشاريع قانونية جديدة تهدف إلى تطوير وتنشيط سوق المال في مصر ضمن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 وتم إرسالها إلى الجهات المعنية لدراستها ثم عرضها على البرلمان المصري في أقرب وقت ممكن لدخولها حيز التنفيذ.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية خلال مشاركته في فعاليات ورشة عمل أعدتها الرقابة المالية للتعريف بدورها في عملية الشمول المالي واستحداث أدوات مالية متطورة ضمن  مقترحات مشروعات القوانين، ومشروع لتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين والذي لم يتم تعديله منذ سبعينات القرن الماضي.

وضمت التعديلات الجاري إصدارها، وهي إدخال شركات التأمين الطبي ضمن القانون لتكون ممارسة النشاط الخاص بها ضمن أحد الأنشطة التي تراقب عليها الهيئة وتنظمه، بالإضافة إلى تعديلات قانون سوق المال بإدخال باب جديد لتنظيم صكوك التمويل، فضلاً عن بعض الأمور الخاصة بتنظيم عمليات الاستحواذ وعروض الشراء الإجبارية، فضلاً عن تنظيم الباب الخاص في العقوبات للتوفيق بين حجم المخالفة وقيمة الغرامة.

كما شمل إعداد أول قانون في مصر لأنشطة التأجير التمويلي، حيث لم يتم تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم كأنشطة مالية مستقلة في وقت سابق، وجاري إعداد قانون لتلك الأنشطة في ظل تزايد حجم أنشطتهم، وسيتم خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، الانتهاء من أول مسودة لهذا القانون والذي قارب على الانتهاء، مشيرًا إلى أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة في الهيئة في العام الماضي 220 شركة، مقارنةً بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 29 شركة خلال عام 2014.

ويضاف إلى ذلك التعديلات التي قامت بها الهيئة على لائحة قانون الضمانات المنقولة والتي تم الانتهاء منها وإرسالها إلى وزارة الاستثمار، حيث يتم دراسة ومراجعة قانون تأمين متناهي الصغر حاليًا للوصول إلى فئات جديدة ضمن برنامج الهيئة للشمول المالي واستحداث أدوات مالية، حيث تم اقتراح حدًا أقصى للمخاطر التأمينية التي يتم تغطيتها بألا يزيد حجمها عن 500 ألف جنيه مصري، على أن يختلف الحد الأقصى حسب كل وثيقة، بحيث يتم تطوير نشاط التأمين بما يتناسب مع حجم النمو التكنولوجي ووقوع مصر في منطقة متأخرة جدًا بالنسبة لهذا القطاع، حيث تأتي مصر في مركز متأخر بعد كل من ليبيا وتونس من حيث نصيب الفرد في أقساط التأمين المحصلة سنويًا.

وأشار  إلى أن التقديرات الحالية لشركات التأمين ترى أن مصر لديها فرصًا لنمو أقساط التأمين 3 أو 4 أضعاف لتصل لنحو 200 مليار جنيه مصري من مستوياتها الحالية البالغة 50 مليار جنيه مصري، وأكد شريف سامي إلى أن التأمين متناهي الصغر سيتم تقديمة من خلال وثائق نمطية، سيتم ترويجها من خلال عدد من الجمعيات والشركات في المحافظات المختلفة، وستكون ضد أخطار الحوادث والحريق وتأمين الحياة، في مقابل مادي ضئيل.