مصطفى مدبولي يؤكد أن الطرح المقبل للأراضي لتشجيع صغار المستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أن الوزارة سيشمل طرحها المقبل للأراضي أقل من 20 فدانا تصل إلى 5 فدادين لتشجيع صغار المستثمرين. وأضاف الوزير، ردا على سؤال بشأن سبل مواجهة الإعلانات العقارية المضللة قائلا: "إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع غرفة التطوير العقاري لوضع حد لانتشار هذه الظاهرة عن طريق مجموعة من القواعد المنظمة لها".

وقال مدبولي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع القطاع الخاص للتطوير العقاري وإن القطاع العقاري ساهم بانطلاق الاقتصاد المصري آخر 3 سنوات. وأضاف خلال كلمته بحفل سحور غرفة التطوير العقاري، أن الوزارة عملت بكل قوة على حل النزاعات مع المستثمرين كما ان الوزارة حولت كافة البروتوكولات التي وقعتها مع الشركات بمؤتمر شرم الشيخ لعقود بنسبة 100%.

وأشار إلى أنه بحلول يوليو/تموز المقبل سيتم تطبيق إصدار تراخيص البناء من قبل المكاتب الاستشارية ونعمل على سرعة إصدار القوانين الخاصة. وأوضح أن الوزارة ستفعل المرحلة المقبلة الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع إنشاء الإسكان الاجتماعي.

وأعلن الوزير عن طرح أكثر من 50 قطعة أرض في كافة المدن الجديدة تتراوح من 50 إلى 400 فدان للبيع يتبعها طرح مجموعة أراض للمشاركة مع القطاع الخاص لتدشين مجتمعات عمرانية متكاملة. وأضاف المهندس أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن وزير الإسكان يبذل جهودا حثيثة، لتذليل كافة العقبات أمام التطوير العقاري.

ومن جانبه أكد طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات أن الغرفة عالجت على مدار ٨ أشهر بالتعاون مع وزارة الإسكان الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها القطاع ، حيث تم توقيع بروتوكول لتذليل العقبات أمام المطورين العقارين. وأضاف طارق خلال حفل السحور الذي نظمته غرفة التطوير العقاري مساء الأربعاء أن الغرفة تبنت مقترح وزارة الإسكان بمنح الأجانب الإقامة مقابل شراء وحدة سكنية بقيمة ١٠٠ ألف دولار فضلا عن إنجاز قرار إسناد التراخيص للمكاتب الاستشارية.

وأشار إلى أنه جاري العمل على توقيع بروتوكول مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء للحصول على كافة البيانات التي تهم العاملين في القطاع العقاري، من حيث عدد الزيجات، وعدد الوحدات، وخلاف ذلك من بيانات تهم القطاع العقاري. وبيَّن ضرورة أن تتم مناقشة القوانين الخاصة بالقطاع العقاري بلجنة الإسكان في مجلس النواب، على نحو مجتمعي حتى يتم التفاهم بين الحكومة والمطور العقاري والمواطن.