التجار يُؤكّدون أنَّ الملابس المستوردة ارتفع سعرها بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% قبل عيد الفطر

كشف عدد من العاملين في تجارة وصناعة الملابس الجاهزة في السوق المصرية، أن أسعار الملابس الجاهزة شهدت ارتفاعات مع اقتراب عيد الفطر، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالرغم من حالة الركود المسيطرة على السوق نتيجة انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع معدل التضخم وثبات الأجور وتدهور المعيشة, وأرجع التجار الارتفاع الحالي في أسعار الملابس الجاهزة، إلى زيادة أسعار الجمارك إلى 40% إضافة إلى زيادة سعري الغزل المستورد من الخارج وارتفاع سعر الدولار داخل السوق الموازية "السوداء"، وتخطيه حاجز الـ 11 جنيهًا مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية.

ويلجأ التجار إلى السوق الموازية "السوداء" للحصول على حاجتهم من الدولار الأمريكي بأسعار مرتفعة، لتلبية قيمة وارداتهم من السلع والمواد الخام اللازمة لتصنيع الملابس الجاهزة.

وكان البنك المركزي المصري، منتصف آذار/مارس الماضي، خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5% مقابل الدولار، بمقدار 112 قرشاً ليصل إلى 8.85 جنيهات قبل أن يرفع قيمته بسبعة قروش فيما بعد ليصل 8.78 جنيهات، وقال إنه سيتبنى سياسة سعر الصرف أكثر مرونة.

وقال رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، يحيي زنانيري، إن الملابس الصيفية خلال عيد الفطر تشهد زيادة في الأسعار بنحو 25% إلى 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد  زنانيري أن زيادة الأسعار في الفترة الحالية جاء نتيجة طبيعية لخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أدى لزيادة سعر الدولار في السوق الموازية، وأثر على سعر المنتجات المطروحة في الأسواق".

وكشف زنانيري أن الصناع المصريين خفضوا الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو70% مقارنة بعام ما قبل ثورة الـ 25 يناير 2011.

وقال إن مصر تستورد كميات كبيرة من الملابس الجاهزة من مناطق عدة، كالصين وجنوب شرق آسيا وتركيا والاتحاد الأوربي، موضحًا أن قيمة الملابس المستوردة من الخارج تقدر بـ 9 مليارات جنيه .

وأرجع رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، سيد حجاج، الزيادة الحالية في أسعار الملابس إلى "استغلال تجار موسم العيد والقيام برفع السعر على المستهلك النهائي".

وأضاف حجاج، أن الوزارة تنفذ حملات مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين من أجل ضبط أسعار السلع خصوصًا الملابس ومراقبتها خلال موسم عيد الفطر تجنبًا لاستغلال المستهلك.

وأكد أن الوزارة ليس لها دور في تحديد سعر المنتج داخل الأسواق المحلية، موضحًا أننا لم نعد في عصر التسعيرة الجبرية والسوق أصبحت مفتوحة.

وتبلغ قيمة الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة 15 مليار جنيه "1.68 مليار دولار"، تمثل منها الصناعة المحلية 40%، و60% المتبقية بضائع مستوردة من الخارج، بحسب شعبة الملابس الجاهزة.

ويبلغ نصيب المواطن من الملابس سنويًا بحسب دراسة استطلاعية قامت بها شعبة الملابس الجاهزة، نحو 200 جنيهًا "22.5 دولارًا" سنوياً، وهو رقم يراه زنانيري منخفض بسبب ارتفاع الأسعار.

وذكر زنانيري أن عدد المصانع العاملة بالملابس الجاهزة، تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف مصنعًا، موضحًا أن معظم المصانع متوقفة نتيجة لارتفاع الجمارك والغزل المستورد من الخارج.

وأدى ارتفاع معروض الملابس في السوق المصرية، إلى إحجام التجار عن طرح بضائع جديدة خلال موسم العيد، وفق تصريح لـ أحمد فوزي عضو غرفة الملابس في الاسكندرية "شمال"، "تزامنًا مع نفاذ قوانين تقيد الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة والصناعة".

وأضاف فوزي، "في حال طرح منتجات جديدة داخل الأسواق، فإن أسعار الملابس ستشهد زيادة جديدة بنحو 10% بفعل التأثير السلبي لارتفاع الدولار في السوق الموازية".

وأظهر أحدث تقرير، للغرفة التجارية، عن الملابس الجاهزة، حدوث ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار، وجاء فى التقرير الأسعار التالية"
تي شرت رجالى 100-220 جنيهًا، بنطلون كتان رجالي 300 جنيهًا، بنطلون جبردين رجالي 100-200 جنيهًا، بنطلون جينز رجالي صيني 100-175 جنيهًا، قميص رجالي 70-200 جنيهًا، بدله رجالي 350-900 جنيهًا، جاكت رجالي 200-700 جنيهًا،  بدى حريمى 50-90 جنيهًا، عباية حريمي 100-600 جنيهًا، جيبه جينز حريمي 100-250 جنيهًا، بنطلون أطفال 50-150 جنيهًا، فستان أطفال 3 قطع 150-400 جنيهًا، عباية 200 جنيهًا، ترنج أطفال 75-190 جنيهًا، شورت رجالى 100-150 جنيهًا، بنطلون جينز مستورد 250-350 جنيهًا.