الحكومة تسدد أكثر من ٢٠ مليار جنيه دعم الكهرباء في ٨ أشهر

ارتفع دعم الكھرباء المقدم من الحكومة المصرية لوزارة الكهرباء كفرق اسعار الوقود خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦، بنحو ٢ ملیار جنيه ليصل إلى ٢٠.٧ مليار جنيه.

وتقوم وزارة المال بسداد دعم الكھرباء بصورة منتظمة على دفعات شھریة خلال العام المالي الحالي بواقع ٢.٦ ملیار جنيه تسدد شھریاً.

انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة ٤٢.٢٪ لتصل إلى ٢٦ مليار جنيه، مقابل ٤٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقدرت الحكومة في موازنتها، متوسط سعر برميل البترول عالميا خلال العام المالي الحالي، بنحو ٧٠ دولار للبرميل، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بنحو ٦١.٣ مليار جنيه.

وبلغ دعم المواد البترولية في مصر في الربع الأول من العام المالي المنتهي في أيلول/سبتمبر الماضي ما يزيد عن ١٣ مليار جنيه، فيما بلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنتهي 2014/2015، نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014.

ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.

وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن فاتورة الواردات المصرية من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أي بنحو 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر تموز/يوليو من العام قبل الماضي، بقيم تتراوح ما بين 70 قرش الى 75 قرشا، و زاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرش ليصل الى 1.60 جنيها للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل  الى 1.80 قرش للتر، في حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل الى 2.60 قرشا.