وزير المال يتخذ قرارات تنظيمية للارتقاء بأداء الضرائب المصرية

كشف عمرو الجارحي وزير المال عن 3 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب المصرية وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي، حيث شملت قرارات الوزير ندب عماد سامي حسين للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية إلى حين  شغل هذا المنصب من خلال التعيين وفقًا للإجراءات القانونية، كما تم تكليف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق بالعمل مشرفًا عامًا علي تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016، حيث شارك مطر في إصدار القانون وفي مشروع اللائحة التنفيذية وسيتم الاستفادة بخبرته في هذا الشأن خلال تطبيق القانون .

ولأول مرة في تاريخ مصلحة الضرائب تضمنت قرارات وزير المال تعين نائب رئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبدالستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرًا في الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، وأوضح الجارحي أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة المال لإصلاح منظومة الضرائب وتطوير أداء الإدارة الضريبية وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعطاء دفعة قوية للهيكل الإداري للمصلحة لتفعيل نشاطها في تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية وبما يمكن الدولة من الوفاء بواجباتها تجاه تنشيط  الاقتصاد القومي عبر برامج الانفاق العام المختلفة والأهم الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين.

ومن جانبه أوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية أن هذه القرارات تعد جزءً مكملًا لما تم مؤخرًا من إصدار أكبر حركة ترقيات في تاريخ مصلحة الضرائب التي شملت تعيين 75 من كوادر المصلحة بدرجة وكيل وزارة.

وأكد المنير أن جميع هذه القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح الضريبي بدأت بالتشريعات الضريبية التي تم اقرارها وتلك التي يتم إعدادها حاليًا وتستكمل بإصلاح الإدارة الضريبية وهيكلها الإداري سواءً على مستوي تطوير العنصر البشري أو تحديث المنظور التكنولوجي وبيئة العمل.

وأشار إلى أن خطة  مصلحة الضرائب تتضمن اتخاذ  قيادات ومسؤولي مصلحة الضرائب جميع الإجراءات لرفع كفاءة العمل الضريبي وتشديد الرقابة علي عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية بما لا يتعارض مع إرساء مناخ من الثقة مع ممولي الضرائب وزيادة معدلات الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.

يذكر أن عماد سامي الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة في مصلحة الضرائب المصرية ويتمتع بخبرة طويلة في مجالات الفحص الضريبي وضرائب المهن الحرة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية وكذلك لديه دراية فنية عالية بنواحي إعداد الخطط والبرامج الفنية لتطوير أداء قطاع التفتيش والرقابة والإشراف والمتابعة لفرق العمل وتطوير الأداء وتحسين نظم العمل.