مجلس محافظي "أوبك للتنمية الدولية" يموّل مشاريع إنمائية

اعتمد مجلس محافظي صندوق "أوبك للتنمية الدولية" (أوفيد) في ختام أعمال جلسته الاعتيادية الـ160 والثالثة خلال هذه العام، دفعة جديدة من التمويل الميسر بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في أكثر من 20 بلداً نامياً في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية والكاريبي.
وأوضح المدير العام لـ "أوفيد" سليمان الحربش، أن "نحو ثلثي التمويل الجديد المقدر بنحو 160 مليون دولار، خُصّص لدعم 4 مشاريع حيوية للقطاع العام، الذي يعد الركيزة الأساس لعمليات أوفيد"، وأشار إلى أن هذا التمويل "يستهدف تحسين قطاعات الإمداد بالمياه والري في الأرجنتين، والتعمير والصحة العامة والبيئة في ساحل العاج، والطاقة المتجددة في كوبا، والري والزراعة في مصر، بهدف زيادة الدخل وتحقيق الأمن الغذائي".
ولفت إلى "التعاون في عمليات القطاع العام مع حكومات الدول الشريكة المعنية ومنظمات التنمية الدولية المساهمة، بهدف تنسيق الجهود المشتركة ومضاعفة النتائج إلى أقصى حد"، وأكد أن "هذه الشراكات تندرج في إطار رسالة أوفيد لتعزيز التضامن بين دول الجنوب للقضاء على الفقر، وتحت مظلة الهدف الـ17 لأهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على أهمية تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
وفي ما يتعلـــق ببرامج "أوفيد" الخاصة بالمنح، التي وصفها الحربش بأنها "أداة مهمة للتنمية التي يكرسها الصندوق لدعم المبادرات الساعية إلى تحسين سبل المعيشة من خلال معالجة التحديات الإنمائية، اعتمد المجلس 8 منح قيمتها 4.32 مليون دولار لدعم مبادرات تستهدف قطاعات الإمداد بالمياه والري والتعليم في مالي وموريتانيا والسنغال، لا سيما تعليم الفتيات في كل من أفغانستان ونيبال وأوغندا، والطاقة المتجددة في كمبوديا وطاجيكستان وقيرجيزستان، فضلاً عن قطاع الصحة في فلسطين وعدد من الدول النامية الأخرى".
وفي إطار مرفق القطاع الخاص، والذي اعتبره الحربش وسيلة إضافية فاعلة يمكن "أوفيد"، من خلالها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المشاريع الإنمائية ودفع عجلة النمو، اعتمد المجلس 3 تسهيلات تمويلية بقيمة 60 مليون دولار.
ويرمي التسهيل الأول إلى تعزيز قطاع الطاقة في بنغلادش، ويستهدف الثاني دعم مؤسسة مالية في لبنان لتوسيع نطاق عملياتها الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويُخصص الثالث للمشاركة في رأسمال مصرف إقليمي، لتمكينه من تلبية مستلزمات التجارة والبنية التحتية في بلدانه الأعضاء في منطقة شرق أفريقيا وجنوبها.
وعن عمليات تمويل التجارة، أكد الحربش "اعتماد المجلس 25 مليون دولار للمساهمة في نشاطات التجارة الدولية في جورجيا، ويهدف مرفق «أوفيد» لتمويل التجارة الدولية إلى تشجيع الاستيراد والتصدير وتعزيز التعاون التجاري على الصعيد الدولي".
وأوضح أن "تمويل هذه القطاعات يندرج في خطة أوفيد، الاستراتيجية التي أُعدّت استناداً إلى الدراسات التحليلية الدقيقة، للاطلاع على متطلبات الدول النامية الملحة، وتتضمن نهجاً إنمائياً شاملاً متكامل الترابط يستهدف تيسير سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة والمياه النظيفة والغذاء الكافي".