تنظيم ورشة تدريبية لتسويق التمور المصرية دوليًا

في إطار نشاطات مشروع تطوير سلسلة القيمة لـ التمور المصرية، عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في مصر بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورشة عمل تدريبية عن التسويق الدولي لهذه التمور.

وأعلن ممثل "فاو" في مصر، حسين جادين، أن "البرنامج التدريبي الأول لمصدري التمور ساهم في توعية جمهور المستهدفين بضرورة تطبيق المعايير الدولية في تصدير المنتجات الغذائية، بما ينعكس على معدلات التصدير ومكانة مصر العالمية في هذا القطاع".

وتضمن برنامج ورشة العمل عرض مواضيع تتصل بـ"دراسة السوق الخارجية والترويج للعلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الخارجية، والمستندات المطلوبة للتصدير، ودراسة تطبيقية على السوق الإندونيسية، فضلًا عن مسائل تتعلق بالتعبئة والتغليف وتمويل الصادرات وضمان أخطار التصدير، والاتفاقات التجارية والبعثات الترويجية والتجارية، بالاستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين".

ويعود اهتمام المنظمة بالتمور لكونه من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق زيادة في الصادرات المصرية، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة توافر عناصر النجاح، إذ تُعتبر مصر أكبر منتج في العالم للتمور بكمية تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، إلا أنها تحتل المركز التاسع بين أهم الدول المصدرة للتمور بقيمة بلغت 40 مليون دولار عام 2016، وتهدف تلك الجهود إلى النهوض بصادرات القطاع التي ستنعكس إيجابًا على سلسلة القيمة في التمور.

وكانت "فاو" قد أطلقت البرنامج التدريبي الأول لمنتجي التمور في آذار/ مارس الماضي، بعد الاستجابة الكبيرة التي لقيتها إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور التي أعدتها المنظمة بالتعاون مع وزراتي الصناعة والزراعة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومنظمة "يونيدو"، من الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية، إذ شمل البرنامج منتجي التمور في كل من واحة سيوة والواحات البحرية والوادي الجديد، فيما يندرج هذا البرنامج ضمن 16 مشروعًا في إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر.

وتدور أهداف إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر حول رفع التصدير، من 38 ألف طن حاليًا إلى 120 ألفًا سنويًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وزيادة متوسط سعر التصدير من ألف دولار الطن حاليًا إلى 1500 دولار، بما يحقق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للموازنة العامة من 40 مليون دولار حاليًا إلى 180 مليونًا، ويُضاف إلى ذلك، تعزيز التسويق على المستوى المحلي ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة.