خبراء يتوقعون أن تنتعش الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الاستقرار السياسي

توقع خبراء اقتصاديون أن تنتعش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر مع الاستقرار السياسي المتوقَّع بعد انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع العام الجاري، كما رجح بعضهم أن يُسهِم قانون الاستثمار الجديد، في تحقيق قدر أكبر من التنوع وتقليل تركيز الاستثمارات على قطاع الطاقة.

وهوى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في العام المالي 2010 - 2011 إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار في العام السابق عليه، في ظل الاضطرابات السياسية التي لحقت بثورة يناير (كانون الثاني) 2011.

وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية تدريجياً خلال السنوات التالية، ليقترب من مستوى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2016 - 2017، مع اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف خلال العام نفسه، وتحديداً في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، الذي أسهم في توفير العملة الصعبة بالقطاع المصرفي ومساعدة الشركات على تحويل أرباحها للخارج واستيراد مدخلات الإنتاج.

وأصدرت مصر خلال هذا العام المالي، في مايو (أيار) الماضي، قانوناً جديداً للاستثمار اشتمل على حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة.

 ولكن على الرغم من نجاح مصر خلال السنوات السابقة في رفع معدلات الاستثمار، فإنها لم تصل إلى الرقم الذي كانت تستهدفه الحكومة عند 10 مليارات دولار.

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة للاستثمارات المالية، توقعاتها انتعاش الاستثمارات الأجنبية في النصف الثاني من 2018 بعد انتهاء انتخابات الرئاسة. ومن المتوقَّع أن تبدأ إجراءات عقد الانتخابات الشهر المقبل، وأن تجري في أبريل (نيسان).

وقالت رضوى السويفي: "لن يضخَّ أحد استثمارات في بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها"، مضيفة: "توقعاتنا أن تصل الاستثمارات إلى ما بين ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات دولار هذا العام".

والاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال تتركز في قطاع الطاقة، وفي مجال النفط على وجه الخصوص، بينما تحتاج البلاد إلى قدر أكبر من التنوع في الاستثمارات.

وبحسب بيانات الفترة من يوليو/تموز) إلى مارس (آذار) من العام المالي 2016 - 2017، فقد استحوذت استثمارات قطاع النفط على نحو 61.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشِرة، بينما استحوذ القطاع الصناعي على خمسة في المائة فقط من تلك الاستثمارات.

 وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، “استثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات”.

وبعد أن أثرت أزمة تراكم مديونيات شركات النفط الدولية بشكل ملموس على استثمارات هذا القطاع، استطاعت إعادة جدولة ديونها، وما تبقى من تلك المستحقات في حدود 2.3 مليار دولار، وفقاً لتصريحات حكومية في يونيو (حزيران) 2017. ,عزَّز اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، المعروف باسم ظهر، من الاستثمارات البترولية في البلاد، وسيغني الحقل الجديد عن استيراد الغاز المسال في 2019.

وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام مضى، أو توقعات لأسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة.

 ولذا، فهو يرى أن عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، معلقا بأن 2018 هو العام الأكثر وضوحاً من 2016 و2017.

أتوقع أن تكون معظم الاستثمارات المقبلة في القطاعات المصدرة... ولا أتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام.

وتعززت تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير سعر الصرف الذي أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، وبحسب بيانات وزارة التجارة المصرية فقد ارتفعت الصادرات في أول 11 شهراً من عام 2017 إلى مستوى 20.4 مليار دولار، مقابل 18.4 ملياراً في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 2016، وتضمن الاتفاق برنامجاً إصلاحياً استهدف كبح العجز المالي وتحفيز الاستثمارات.

وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، "سنرى تفعيلاً لقانون الاستثمار الجديد خلال هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار في مصر أكثر من قطاع الطاقة بداية من 2019، خصوصاً القطاع الصناعي".

وأضافت الخبيرة: "نتوقَّع أن تمثل استثمارات الطاقة نحو 80 في المائة من الاستثمارات المتوقعة لهذا العام، التي قد تبلغ نحو 10.5 مليار دولار. المستثمر لا يحتاج إلا الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات، خصوصاً من المحليات".

ومن جهة أخرى، طرح وزير الاستثمار الأسبق في مصر نائب رئيس البنك الدولي حالياً، محمود محيي الدين، فكرة تأسيس صندوق لإدارة أصول الدولة.

وبيّن محيي الدين إن الصندوق المقترح يتضمن أصولاً متنوعة سواء أسهم أو شركات ويكون بالعملة المحلية، مشيراً إلى أنه يختلف عن فكرة الصندوق السيادي التي تطبقه العشرات من الدول، ويكون بالنقد الأجنبي سواء بالدولار أو بأي من العملات الأجنبية الأخرى.