وزير التخطيط العراقي يشدد على ضرورة تطوير الإدارة العامة للدولة

لفت مهدي الحافظ ، وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي ، إلى ضرورة تطوير الإدارة العامة للدولة أو ما يسمى بـ"ضعف الحوكمة الاقتصادية" ، موضحًا أن إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص وزيادة الاستثمار، كانت الرأي السائد منذ العام 2003.

وطالب الحافظ في مؤتمر خصص لمناقشة "خطة التنمية 2018 – 2022" ، بمعالجة جذرية للهيكل الاقتصادي من خلال إعادة النظر في هيمنة القطاع العام، وتمكين القطاع الخاص من لعب الأدوار الريادية في القطاعات كافة وعلى رأسها المالي والنقدي والمصرفي، وفقًا لما جاء في إستراتيجية تطوير القطاع الخاص الصادرة في 2014، ويتبع ذلك أيضًا حلّ أزمة المصارف وفقًا لاقتراحات "البنك الدولي".

وأكد الحافظ أن إعادة هيكلة بعض المؤسسات غير المنتجة والتابعة للقطاع العام، ستحرر الموازنة من عبأ كبير يصل إلى أكثر من 3 بلايين دولار، لافتًا إلى أن الترهل في أجهزة الدولة جعل العراق على رأس قائمة الدول من جهة نسبة الموظفين إلى مجموع السكان، مما يضعف الاستثمار الإنتاجي في الدولة.

وأوصى الحافظ بمناقشة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، على غرار إزالة القيود على الاستثمار وتحسين كفاءة القطاعات وإنتاجيتها لا سيما الكهرباء والخدمات، إضافة إلى الشفافية في استخدام الموارد وإعادة توزيع الثروة على أُسس سليمة، وتقوية العمل المؤسسي للدولة ونبذ التحكمات الطائفية، وصياغة سياسة اقتصادية وطنية فاعلة.

وأشار الحافظ في كلمته إلى أن الخطة الجديدة تهدف بوضوح إلى تنمية اقتصادية فاعلة، حيث أن الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد جرى تناولها وعرضها بصورة جيدة في أوراق بحثية كثيرة ، قائلًا "لا توجد رؤية اقتصادية أو سياسية أو اقتصادية وطنية ثابتة تغطي العراق ككل ، إذ باتت خطط التنمية المعلنة لا تلزم الدولة ككل، بل هي مؤشرات نظرية لا تبشر بما هو مطلوب في هذه الفترة على صعيد التنمية الحقيقة".

وهدف المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية 2018- 2022 الذي نظمته وزارة التخطيط العراقية قد انعقد بالتعاون مع برنامج تنمية المناطق المحلية المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والممول من الاتحاد الأوروبي، الى وضع خطة طريق مناسبة لتنمية اقتصادية فعالة.

واعتبر خبير الاقتصاد الدولي عبدالعزيز صبحي الخضيري في تصريحه أن عنوان النجاح الاقتصادي يتطلب تفعيل الإنتاج الصناعي المحلي من خلال اعتماد سياسة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، لافتًا إلى أن في ظل الأزمة المالية لا يمكن توريد خطوط انتاج جديدة تؤمن حاجات العراق.
 
ولفت الخضيري إلى ضرورة تشغيل المعامل المحلية المغلقة تدريجًا وصولًا إلى 50% من مجموعها، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تغطية نسبة كبيرة من حاجة السوق لمختلف المواد، ويغني عن التوجّه إلى الأسواق الدولية التي تستنزف مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية.

وبموجب هذه الخطة، سيتمكن العراق من استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة المحلية الخبيرة، مؤكدًا ضرورة السماح بإدخال العمال المهرة في اختصاصات مختلفة لدورها في رفد الخبرات المحلية بالخبرات الجديدة المتطورة.

يذكر أن في العراق آلاف المعامل المتوقفة بسبب عدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة التي تدخل الأسواق المحلية من منافذ كثيرة وتعرض بأسعار زهيدة ، ضرورة إعفاء المشاريع المتوسطة والصغيرة من الرسوم الضريبية لفترة لا تقل عن عشرة أعوام ، حيث أن هذا التوجه يفعّل الإنتاج ويشجّع القطاع الخاص على الدخول بقوة لخدمة الاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة من خلال توفير فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب.