القاهرة- علاء شديد
بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم الموقف الراهن لتمويل البنك الدولي المخصص بقيمة 500 مليون دولار، لدعم برنامج تنمية محافظات الصعيد، والذي من المنتظر أن يناقشه مجلس المديرين التنفيذين للبنك في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت سحر نصر على استخدام هذا التمويل في مجالات دعم قدرة الوحدات المحلية في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل على خلق فرص عمل مستدامة، وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها (القطاع الزراعي وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيواني)، إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر للمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر لمناقشة زيادة التعاون بين الوزارة والبنك خلال الفترة المقبلة.
وأشادت الوزيرة المصرية بحجم التعاون مع البنك الدولي ومساهمته في دعم العديد من المشروعات التنموية في مصر مثل مجالات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، اضافة إلى التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون في إطار محفظة مصر في البنك، والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة وملياران للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار الـ 4 سنوات المقبلة.
وتطرق الجانبان، إلى الترتيبات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، والمنتظر عقدها شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل في العاصمة الأميركية "واشنطن"، حيث ستمثل الوزيرة مصر في هذه الاجتماعات بصفتها محافظ مصر في البنك الدولي.


أرسل تعليقك