المملكة العربية السعودية تخفض حجم مؤسسة الاستثمار في الأوراق المالية إلى 3.75 مليار ريال

بدأت المملكة العربية السعودية أمس الأحد تطبيق مجموعة من الإشتراطات الجديدة  المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية، حيث تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

ونصت الاشتراطات الجديدة على أن يكون مقدم الطلب للاستثمار مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من المصارف، شركات الوساطة والأوراق المالية، شركات التأمين، والجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية، وصناديق الاستثمار، وأي مؤسسة مالية أخرى ترى الهيئة أهليتها.

كما تضمنت تخفيض حجم المؤسسة المالية من 18.75 مليار ريال في القواعد القديمة إلى 3.75 مليار ريال أو ما يعادلها وللهيئة خفض الحد الأدنى بهذه الأصول، وتم استثناء الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية.

ويجب أن يكون مقدم الطلب أو أي شخص من مجموعته ممارسًا لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن 5 سنوات، باستثناء الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وصناديق الاستثمار.