"الإسكان" تطرح قانونًا جديدًا للمصالحة في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود اجتماعها الأحد 5 حزيران/ يونيو الجاري بمناقشة القانون الجديد الخاص بالمصالحة في مخالفات البناء وتعديلات القانون 119، وأكد محمود أنه يقترح أن يتضمن القانون الجديد - وهو المصالحة في مخالفات البناء - تحصيل غرامات من المخالفين بسبب البناء على الأراضي الزراعية بقيمة استصلاح 10 أفدنة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أنه لا بد أن يكون هذا القانون مؤقتا بسنة أو اثنتين على الأكثر لعدم فتح الباب للمخالفة، وكذلك من الممكن استبدال الغرامة بالمصادرة، وأن تضاف الغرامة على فواتير الشهرية من خدمات المياه والكهرباء. وأكد عضو اللجنة النائب خالد عبد العزيز أن اسم القانون سيثير لغطا كبيرا في الشارع ولا نريد الدخول في مناوشات، مشددا على ضرورة تغيير المسمى من قانون المصالحة إلى اسم قانون التعامل مع المخالفات. مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبة على المخالف الرافض للتصالح والتعتيم على القانون لعدم الدخول في موجة كبيرة من المخالفات من المواطنين حال استشعارهم إصدار قانون يقنن أوضاع المخالفين.

وقال عضو لجنة الإسكان النائب محمد العقاد إن الهدف العام من القانون ليس تحصيل مخالفات، ولو طبقنا نظاما سليما في الإجراءات سيأتي بأموال كثيرة، ولا بد من وجود مجلس محلي وجهاز شعبي للرقابة على مخالفات البناء، مؤكدا أنه لا بد من وجود آلية شعبية للرقابة. وطالب عضو لجنة الإسكان إسماعيل نصر الدين بفصل التعامل بين الجمهور والإدارات الهندسية، وتكون الإدارات الهندسية تابعة لوزارة للإسكان بدلا من تبعيتها للإدارة المحلية.