مصر تعتزم تطبيق منظومة توزيع الوقود بالكروت مع بداية العام المالي

تعتزم الحكومة المصرية تطبيق منظومة توزيع الوقود للمواطنين من خلال الكرت الذكية مع بداية العام المالي المقبل والذي يبدء في تموز/يوليو المقبل،
فقد أدرجت وزارة المالية المصرية بالفعل تطبيق منظومة الكروت الذكية ضمن خطتها في موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إدراج الوفر المتوقع من تطبيق المنظومة في دعم المواد البترولية.
 
وكان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قد أصدر قرارا خلال نهاية مايو من العام الماضي، بمجازاة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية، والتي لا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة وفقا للتكليف الفعلي، الذي تحدده وزارة البترول، ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولأى كمية يطلبها المستهلك، إلا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قرر تأجيل تطبيق المنظومة، فيما يخص بيع الوقود للمواطنين، لحين دمج القطاع الزراعي ومركبات التوك توك بالمنظومة.

 وقد بدأ العمل بمنظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى، منذ حزيران/ يونيو 2013، واشتملت المرحلة الأولى منها على نقل الوقود من المستودعات إلى 2646 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية، وتضم المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، العديد من الجهات المسجلة على المنظومة، تم بالفعل ميكنتها "مثل شركات التسويق، المستودعات، الشاحنات، ماكينات نقاط البيع، محطات الوقود وكبار المستهلكين"، وفقا لبيانات الشركة التى تشير إلى أن قائمة كبار المستهلكين من العملاء تضم 1232 شركة فى عدة قطاعات مختلفة، تمثل قطاع توليد كهرباء والقطاع التجارى والتشييد والبناء وتموين المراكب والشركات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخدمات البترولية والخدمات البيئية.