وزير التجارة يكشف إستراتيجية مصر لزيادة معدلات النمو الصناعي

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة وضعت استراتيجية تقوم على 5 محاور، ترتكز على تطوير الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات والمنافسة والحوكمة، مشيراً إلى ان قطاعات الاقتصاد تأثرت بقوة بثورة كانون الثاني/ يناير 2011، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري المصري بصورة واضحة مع انخفاض الصادرات بحلول عام 2015 إلى مستويات لا يمكن استمرارها مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة في مصر نظرًا لتأثر كافة مصادر العملة الأجنبية المصرية (قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج و السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات).
 
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر "عصر أفريقيا لحظة مصر" والذي عقدته "بلتون المالية" في القاهرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء ومدراء تنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة المصرية والأفريقية، والمستثمرين ومدراء الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أشار قابيل إلى أنه منذ عام 2007 وحتى 2015 تم طرح حوالي 9.5 مليون متر مربع أراضي صناعية، في حين تم طرح 11 مليون متر مربع في 2016 فقط، وذلك بهدف تحقيق نمو سريع بالقطاع الصناعي، معتبرًا أن تخصيص الأراضي سيدعم أكثر الصناعات الواعدة.
 
وأكد قابيل أيضًا على أهمية التشريعات الخاصة باستراتيجية تصنيع السيارات، وإلى أي مدى ستستفيد صناعة السيارات من هذه التشريعات لاقامة صناعة سيارات حقيقية، مشيرًا إلى انها ستدعم المنتجين المحليين من خلال توفير حوافز ضريبية شرط استيفاء متطلبات معينة لم يتم الانتهاء منها بعد (مثل نسبة المكون المحلي ونسبة الصادرات)، إضافة إلى ذلك ينص قانون الاستثمار الجديد على تقديم حوافز للصناعات التي تلبي احتياجات المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.
 
كما أوضح قابيل استراتيجية مصر لدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن التركيز الأكبر يتجه حاليًا إلى دول أفريقيا، ومؤكدًا انه سيفتتح في غضون ثلاثة أسابيع أول مركز لوجيستي في كينيا، كما أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل في غرب أفريقيا، ولفت إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية سترتفع بمجرد استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا والعراق وسوريا.
 
وقال وزير الصناعة أن عجز الميزان التجاري لمصر انخفض بالفعل مع نهاية عام 2016 بنحو 9 مليارات دولار (7 مليارات دولار انخفاض في الواردات و 2 مليار دولار زيادة في الصادرات)، مشيرا إلى ان تعويم الجنيه المصري سيسهم في تعزيز صادرات  مصر والحد من الواردات.
 
ولفت قابيل إلى أن مصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وهناك خطط لزيادتها لتتضمن اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوراسي.