أحمد كجوك يؤكد الحرص على تطوير أداء قطاع الرقابة الماليَّة

أكد أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حرص الوزارة على رفع كفاءة أداء العاملين بها الى مزيد من فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والالتزام بسياسات الحكومة، وخاصة الرامية منها الى ترشيد الانفاق العام  باعتبار وزارة المالية المعنية بمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال دورها في الاتاحة المالية بجانب الرقابة على عمليات الصرف قبل واثناء التنفيذ.

وقال إنه "اتساقًا مع هذه الرؤية تتبني الوزارة مبادرة جديدة تتمثل في تنظيم ملتقيات للتخطيط الاستراتيجي يجمع القيادات العليا بمرؤوسيهم الى جانب القيادات الوسطي لكل قطاع رئيسي بالوزارة، ولذا يشارك اليوم المراقبون الماليون في الدورة الثالثة لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة لتبادل الرؤى والافكار حول الاليات الواجب تبنيها لتحسين اداء الرقابة المالية، خاصة قبل صرف المخصصات المالية للجهات العامة الداخلة بالموازنة العامة للدولة، وبما يضمن تنفيذ برامج الموازنة بأعلى كفاءة مع الحفاظ على المال العام.

وأكد كجوك أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في تنفيذ السياسات المالية حيث انه يعد اكبر قطاع في وزارة المالية، فهو يضم 2600 مراقب مالي موزعين داخل الجهاز الاداري للدولة، وعليهم مسؤوليات كبيرة في حماية المال العام، مشيرًا الى ان المشاركة في ملتقيات التخطيط الاستراتيجي وورش العمل التدريبية التي تنظمها وزارة المال، تمثل آلية مهمة للنقاش وتبادل الحوار ووضع رؤية وخطة عمل للوزارة ككل قابلة للتنفيذ في إطار المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030.

وشارك في الملتقي  عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية وحسام ضياء مستشار وزير المال  لإدارة المالية العامة، والدكتور خالد نوفل مستشار وزير المالية حيث ناقش خطة عمل الوزارة لعام 2017 والذي تنظمه وحدة ادارة المشروعات في وزارة المال برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة ايام وبدعم وتمويل من  البرنامج الانمائي للامم المتحدة وشارك في الملتقى قيادات الادارة العليا والوسطى لقطاع المديريات المالية عن كافة المحافظات.

من جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في الوزارة ان مشاركة القيادات مع الكوادر من الصفوف المختلفة للعاملين في قطاع المديريات المالية في الملتقى تمثل امرًا ايجابيًا في تنفيذ العمل بروح ايجابية، وان احساس العاملين بان قيادات الوزارة حريصه على خلق بيئة عمل مناسبة وتطوير ادائهم والاهتمام بهم على المستوى الشخصي من خلال تجمعهم في مكان واحد كزملاء عمل يتلازمون ويخططون ويفكرون ثلاثة ايام يشعرهم بأهمية العمل الذي يقومون به، فهم بالطبع حريصون على متابعة تطبيق اجراءات ترشيد الانفاق العام وترتيب اولوياته.

وأوضح الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنفذة لورشة العمل والتي لها خبرات دولية متعدده في مجال الاستشارات الادارية، ان تنفيذ ورشة عمل لمشروع حكومي فمثلا في وزارة المال يمثل مهمة قومية باعتبار ان المسؤوليات الملقاة على عاتقها تعتمد عليها الوزارات الاخرى. ولذا فان تحقيق الاهداف الاساسية لورشة العمل كان امراً مهما للغاية لوضع خطة عمل 2017 بمشاركة الكوادر العامله في كل قطاع على حدة حتى نخرج بالنتائج المرجوة، ويستطيع الموظف العام بالوزارة ان يواجه المشكلات بحلول متعددة ويتخذ القرارات باسلوب استباقي وليس على اساس رد الفعل.

واضاف أن الكوادر والقيادات التي شاركت في ورشة العمل أظهرت  أفكارًا ومبادرات، وان لديهم من الامكانات والقدرات ما يمكنهم من تحقيق الاهداف والرؤية، وان استمرار ورش العمل والملتقيات سيسهم بالتاكيد في تحسين الاداء وفي وضع حلول خارج السياق لمواجهة التحديات وهو الأمر الذي نحتاجه في العمل الحكومي وبما لا يتعارض مع القواعد واللوائح القانونية.

وقال إن من أهداف هذه اللقاءات اجتماع العاملين بالوزارة مع قياداتهم  في ورشة عمل واحدة والتواصل معًا لوضع خطة عمل يشعر الجميع بأن لديه مسؤولية أكبر، وعليه ان يتحملها وانه يستطيع بالفعل ان يقدم شيئًا جيدًا للوزارة وبالتالي للدولة.

وعرض عدد من المراقبين الماليين المشاركين في الملتقي الادوار المتعددة التي يقوم بها قطاع الحسابات والمديريات المالية وابرزها  الرقابة المالية قبل الصرف واثناء وتنفيذ الموازنة العامة والتي تعكس اهداف الدولة ممثلة فى العديد من الخطط والتي بناءً عليها تحدّد وزارة المال السياسات المالية، الا انه قد يحدث في كثير من الاحيان فصل ما بين وضع الخطة وتنفيذها في ضوء الصعوبات المختلفة. لذلك فهناك اهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجي لاستيعاب وجهات النظر المختلفة والخروح بأفضل الحلول.