عمرو الجارحي يطلق البيان التمهيدي لمشروع الموازنة لعام 2017/2018

يطلق عمرو الجارحي وزير المال، الخميس، البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة، للعام المالي 2017/2018، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث، للتواصل المجتمعي بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والذي تنظمه الوزارة والبنك الدولي، بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية.

وأكد وزير المال أن المؤتمر الذي يعقد للعام الثالث على التوالي، يأتي في إطار حرص وزارة المال على إطلاق نقاش عام، بشأن أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويًا، وهي الموازنة العامة، التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية، والإصلاحات التي تتبناها الحكومة، بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الحكومي، في إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المال، أنه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة، وأهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين الأول خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالي الماضي، وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة، والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأيضا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثاني، فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة، خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم، والتي ستشهد زيادات في مخصصاتها العامة، خاصة على الإنفاق الاستثماري بهما.

وقالت سارة عيد  نائب رئيس وحدة السياسات المال، الكلية في وزارة المال، أن مؤتمر هذا العام يحظى، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والخبراء، وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية. وأضافت أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المال أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد رجب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، ويتضمن المؤتمر 4 جلسات متخصصة، بمثابة ورش عمل مصغرة الأولى تتناول أهم توجهات السياسة المال والإطار الاقتصادي للموازنة، ويتحدث فيها أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المال والتطوير المؤسسي حيث يعرض لأهم الافتراضات التي بنيت عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة، إضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أما الجلسة الثانية فتتناول أهم ملامح السياسات الضريبية، ويتحدث فيها عمرو المنير، نائب وزير المال للسياسات الضريبية ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية، المنتظر تطبيقها في الفترة المقبلة، بجانب نتائج تطبيق قانوني الضريبة على القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.

وكشفت أن الجلسة الثالثة تناقش تدعيم نظم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة في توزيع الثروات، ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، وسيعرض اليات تحسن استهداف الدعم، كما سيقدم ممثلي وزارة التضامن عرضًا لبرنامج تكافل وكرامة، وخطط تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وبيّنت أن الجلسة الرابعة تتناول رؤية المجتمع المدني، والبرلمانيين بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي، ورئيس رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ويختتم المؤتمر بجلسة عامة، بعنوان نظرة حقوقية حول مدى ملائمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، ويعرض وجهة نظر القطاع الخاص في الموازنة يحيى شوكت، مؤسس شركة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية.