البورصة المصرية تعلن ضوابط جديدة لتنظيم تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في الخارج

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن فرض ضوابط جديدة لتنظيم تداول شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصات الاجنبية.

صرّح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن الضوابط الجديدة تشترط ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع المتداولة في بورصة أجنبية إلى إجمالي أسهم الشركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال المعلن بنهاية كل أسبوع.

وأضاف أنه في حالة تجاوز تلك النسبة، لأي شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية، إلا بعد الوصول إلى النسبة المقررة بالسوق المحلية، وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداء من 10 آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح أن النسبة القصوى لاصدار شهادات الايداع الى اجمالي رأس المال سيبقى كما هو في حدود 33 % من أسهم رأسمال الشركة.

جدير بالذكر أن شهادات الايداع الدولية هي أداة تسمح بموجبها البورصة المصرية للشركات بإصدار أسهم في صورة شهادات دولية يتم تداولها في البورصات الاجنبية مثل بورصة لندن ويسمح القانون بإصدار حتى 33% من أسهم الشركات في صورة شهادات ايداع دولية.

ويوجد بالبورصة المصرية اكثر من 12 شركة أصدرت شهادات ايداع دولية متداولة ببورصة لندن وهناك 4 شركات اخرى اعلنت انها بصدد اصدار شهادات ايداع دولية.