الدورة الجديدة لـ "الاقتصادي الإسلامي العالمي" تبحث عن أساليب جديدة لتوفير مزيد من فرص العمل

يُعقد المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الـ12، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بين 2 - 4 آب/أغسطس الحالي، بعنوان "لا مركزية التنمية.. استقلالية مشروعات الأعمال"، بحثًا عن أساليب جديدة لتوفير مزيد من فرص العمل وتعظيم الفرص الاقتصادية لمحدودي الدخل وسبل بناء اقتصاد المستقبل، وسط جمع من قادة الحكومات وقادة الصناعة والباحثين الأكاديميين والخبراء الإقليميين والمهنيين وقادة الشركات؛ لمناقشة فرص الشراكات التجارية في العالم الإسلامي.

ورغم تعدد عوامل نجاح الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، وبخاصة في أفريقيا، التي تتمثل في الكثافة السكانية العالية ومعدلات النمو المرتفعة، ما زالت هناك الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة وغير المستغلة بالشكل الأمثل الذي يعزز من نمو البلدان الإسلامية، ورغم أن قطاع السياحة الحلال هو قطاع واعد ومميز، فإنه لا يزال في مراحله الأولية، وإذا تم العمل على تسويقه بشكل جيد، فإن السفر الحلال في معظم الدول الإسلامية، خاصة دول القارة الأفريقية يمكن أن يكون منافسا لوجهات أكثر قوة، وتقود هذا التوجه في تعزيز قطاع السياحة الحلال كل من تنزانيا وزنجبار وجنوب أفريقيا.كذلك، على الرغم من أن هناك ما يقرب من 210 ملايين مسلم يعيشون في إندونيسيا، تكافح صناعة المصرفية الإسلامية في البلاد من أجل النمو بشكل ملحوظ، فالبنوك الإسلامية المحلية لا تسيطر إلا على 5 في المائة فقط من السوق الإندونيسية.

وعقد المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي لأول مرة في كوالالمبور عام 2005؛ بهدف التركيز بشكل كامل على استكشاف فرص الشراكة التجارية الجديدة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تجمع سبعا وخمسين دولة، وهي دول ذات غالبية مسلمة من الوطن العربي وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا)، من خلال الجمع بين قادة الحكومات ورؤساء الصناعات والأكاديميين والخبراء والمهنيين وقادة الشركات.

ويحاول المنتدى منذ نشأته تعزيز فرص الرفاه الاقتصادي لشعوب الدول الإسلامية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة فرص التجارة والأعمال بينها، باعتبارها تجارة مربحة؛ ذلك من أجل خلق تجمع استثماري قادر على جذب المستثمرين الأجانب وشركاء الأعمال من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، كذلك يحاول المنتدى تعزيز التحالفات الاستراتيجية من خلال تبادل الأفكار والمعلومات والمعرفة، فضلا عن تعزيز الحوار وتوطيد التعاون بين رجال الأعمال المسلمين وغير المسلمين؛ لاعتبار التعاون هو السمة البارزة للعلاقات الدولية في القرن الـ21.ويهتم المنتدى خلال العام الحالي بالإبداع في إدارة الصناعات والخدمات فيما يخص وكالات السفر الإسلامية، والاستثمار في البنية التحتية، والزكاة، وإدارة الوقف الخيري.

 ودمج القطاعات الحلال والتمويل الإسلامي، والصكوك (السندات الإسلامية)، وكذلك السياحة الإسلامية، في وضع تزداد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية والتجارية التي يواجهها العالم الإسلامي.لكن في معظم تجارب التنمية في الدول الإسلامية، تعتبر الدولة نفسها المسؤول الوحيد عن تحقيق التنمية، وتقل مساهمة الفرد من خلال الملكية أو الإنتاج أو الرأي أو المشاورة.

وكانت النتيجة النهائية ضعف الحافز لدى القطاع الخاص، وغلبة الفساد والمحسوبية في القطاع العام، وفشل تلك التجربة، وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي، أقيمت الكثير من المؤسسات على غرار مؤسسات هيئة الأمم المتحدة، ولكن بقيت هذه المؤسسات مجرد هياكل إدارية، لا يُلمس لها دور فاعل في التنمية بدول العالم الإسلامي، إلا أن ثمة عوامل أخرى تُبشر بمستقبل جيد للاقتصاد الإسلامي العالمي، أولها تزايد عدد المسلمين في العالم، الذي سيصل بحسب «مركز بيو للأبحاث إلى 2.2 مليار بحلول عام 2030، بحيث سيمثل الشباب المسلم ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا 29 في المائة من إجمالي سكان العالم، وهذا النمو الديموغرافي المتسارع للعالم الإسلامي يرافقه نمو التجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي تزامنا مع النمو السريع للأسواق الناشئة في آسيا، الذي يقابله على الجانب الآخر تباطؤ اقتصادات الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.

 وجميع هذه المؤشرات تفيد بأن محور نمو الاقتصاد العالمي يتحول تدريجيا من العالم الغربي إلى الأسواق الناشئة.فمن أصل 25 بلدا هي الأكثر نموا في العالم، هناك 10 بلدان تتمتع بغالبية مسلمة، ويضاف إلى ذلك، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي البالغة 57 دولة، تزيد على 6.7 تريليون دولار، ونما الاقتصاد الإسلامي العالمي بضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي تقريبا خلال الفترة 2014 - 2015، وسجل الاقتصاد الإسلامي نموا مطردا، خصوصًا في قطاع التمويل الإسلامي، مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.ويبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية عالميا 1.3 تريليون دولار، مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن، وتتصدر 4 دول إسلامية، وهي السعودية وماليزيا والإمارات والبحرين المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي يشمل 73 دولة، والذي يقيس تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في 7 قطاعات رئيسية، هي الصيرفة الإسلامية، المنتجات الحلال، السياحة العائلية، المحتوى الرقمي، المعرفة والبحوث، الفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية.

وبصفتها لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الإسلامي، نمت سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا إلى 1.7 تريليون رينجيت 421.1 مليار دولار على مدى الأعوام العشر الماضية، وتعتبر ماليزيا الدولة الرائدة الأولى في سوق الصكوك الإسلامية، حيث أسهمت بنحو 54.3 في المائة في إصدارات الصكوك المتميزة في العالم في العام الماضي، ومثل هذه القوة، جنبًا إلى جنب مع برنامج التحول الوطني، قد ساعدت ماليزيا على تحقيق مزيد من النجاح، حيث تم خلق 1.8 مليون وظيفة منذ عام 2009.

 وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية.هذه الحقائق السابقة، تمثل فرصا مربحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان العالم الإسلامي، لكن لا بد من معالجة تدني حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، الذي بلغ نحو 880 مليار دولار فقط خلال العام الماضي، من خلال خلق قنوات تواصل لرجال الأعمال على مستوى العالم الإسلامي لتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة للمستثمرين؛ بهدف إيجاد اقتصاد قوي يعتمد على تطورات الأسواق والتكامل الفعلي بين دول العالم الإسلامي.