مجلس الوزراء المصري يُعلن موافقته على تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث

أعلن مجلس الوزراء المصري، إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث في محافظة دمياط، ضمن إطار حرص الدولة على الانتهاء من المشروع القومي الذي يتبناه رئيس الجمهورية، والذي من شأنه تحقيق طفرة في صناعة الأثاث على نحو يدفع بهذه الصناعة إلى المنافسة في السوق العالمية، إلى جانب ما يوفره هذا المشروع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 100 ألف فرصة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط المشاركة في تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث بحصة عينية تتمثل في قيمة الأرض، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة, وإعتمد اليوم الأربعاء، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، التي تهدف إلى جذب 10 ملايين سائح في نهاية عام 2017 من الأسواق السياحية المستهدفة.

وتعتمد خطة التحرك العاجلة على 6 محاور أساسية يتم تنفيذها خلال 6 أشهر، تتمثل في خطة متكاملة لاستعادة الحركة السياحية، ودعم الطيران، وكذا التطوير والاستثمار في البنية التحتية من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للسائح، ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.

وقال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، إن آليات دفع الحركة السياحية تتضمن العمل على تطوير الموقع الالكتروني السياحي الرسمي لمصر، وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية في (القاهرة، الأقصر، أسوان، الساحل الشمالي، الغردقة، شرم الشيخ) وربطها بشبكات الحجز الالكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الالكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي لزيادة معدل الحجز الإلكتروني.

وتشمل الخطة التي عرضها وزير السياحة العمل على الانتهاء من التحديث الشامل للموقع الإلكتروني السياحي الرسمي لمصر الذي سيتم على 6 مراحل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تنتهي المرحلة الأولى منه خلال شهر.

وتنص الخطة على ضرورة التنسيق مع قطاع الطيران المدني، حيث تم التأكيد على استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعوة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.

ووافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع ف السوق المصري وفقاً لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، في إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشى مع السوق العالمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذي سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.